شعبة اللوجستيات تطالب بإتاحة قاعدة بيانات حول الأراضي الصناعية المتوفرة وأسعارها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
وأوضح حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بعد ان تم تخصيص 17.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
وأكد السمدوني، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
وطالب السمدوني، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%.
وشدد على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارات الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو السمدوني النقل الدولي اخبار مصر مال واعمال للقطاع الخاص القطاع الخاص شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض
الرياض
سجلت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات رسمية ، وبرز حي بدر كأكثر الأحياء انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم بـ14%، ثم النرجس بـ12%، والخير بـ11%.
ويأتي هذا التراجع بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في كل من أسعار الأراضي والإيجارات.
وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي جانب الصفقات العقارية، أظهرت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية انخفاضًا في قيم التداول بعدد من الأحياء، أبرزها العريجاء الغربي بنسبة 55%، وغبيراء 54%، واليرموك 50%، والصالحية 49%.
ومن بين الإجراءات التي شملها توجيه ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا، ما يشمل البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات.
ويُعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويُسهم بشكل كبير في سوق العمل من خلال نشاط الإنشاءات. ووفقًا لتحليل مالي لـ”الاقتصادية”، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في المملكة بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، مدعومًا بالمشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
وقد بلغت قيمة النشاط العقاري في السعودية العام الماضي 265.1 مليار ريال (نحو 70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع.
وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، فيما بلغت نسبته من الناتج غير النفطي نحو 13%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتواصل المملكة سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.