تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخرها  في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة".

وتابع: "لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".
ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه الاجتماع أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة، بشأن دور الحكومة في  التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وسبل الحد منها، لاسيما في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023  بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينص على إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من  المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار النائب إلى أن القانون يتضمن  الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة  الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأكد السجيني، أن الاجتماع يتطرق إلى ما حققته  الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وكذلك التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب ظاهرة انتشار

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.


وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".


وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:

1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.

2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.

3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.

4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية


واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يقدم نصائح لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
  • برلماني ينتقد وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ويثمن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • هل الحكومة قادرة على زيادة الصادرات والتنافسية؟.. تفاصيل طلب برلماني
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • حبس حمو بيكا عام بسبب حيازة سلاح أبيض