برلماني ينتقد الحكومة بسبب تأخر لائحة قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة".
وتابع: "لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".
ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه الاجتماع أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة، بشأن دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وسبل الحد منها، لاسيما في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينص على إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشار النائب إلى أن القانون يتضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأكد السجيني، أن الاجتماع يتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وكذلك التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب ظاهرة انتشار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت