قنا| مشروع التنمية الشاملة يستهدف التمكين الإقتصادي بـ 17 قرية بمركز دشنا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف الي التمكين الاجتماعي والاقتصادي في 17 قرية مستهدفة.
وبيّن أن المشروع، يهدف إلى تمكين المرأة والشباب داخل المجتمعات المهمشة من الوصول الي اقصي امكانتهم وتحقيق استقلالية من خلال تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع علي مدار 18 شهر.
وأشار المحافظ، إلى أن المشروع نجح في تنفيذ عدد 350 مشروع صغير للاسر الاكثر احتياجا ، كما تم تدريب عدد 350 مستفيد علي ريادة الاعمال وادارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شاب وفتاة علي مهن حرفية مختلفة.
منها صيانة المحول – تدريب صيانة التكييف والتبريد- تدريب الخياطة والتفصيل – تدريب الاسعافات الاولية – تدريب المكياج وتصفيف الشعر – تدريب صناعة المنظفات.
منح ومساعدات:ولفت إلى أنه تم تسليم 72 منحة (شنطة ادوات ) للمتميزين في التدريبات الحرفية ،وتسليم عدد200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة، و مبلغ مالي .
وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم ساعات طبية – كراسي متحركة) لعدد 88 من ذوى الهمم ،فضلا عن توزيع 400 فيزا لمستفيدي المشروع في اطار الشمول المالي، من بينها مشروعات صغيرة ، تدريبات حرفية، متطوعين، و متدربين.
وتابع إنه تم تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الاساسية اهداء من مؤسسة بنك مصر تضمنت تسليم عدد 325 لحاف لمستفيدي المشروع – وتسليم عدد 402 شنطة مدرسية – وتسليم عدد 800 شنطة وكرتونة غذائية – وتسليم عدد 780 طقم ملابس اطفال .
وفد المشروع يزور الديوان العام:استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء،، وفدي مؤسستي صناع الحياة و بنك مصر لتنمية المجتمع .
وذلك علي هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في الفترة من اغسطس 2022م وحتي يناير 2024 م ، كاحد المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة .
حضر اللقاء، اللواء محسن النعماني رئيس مجلس ادارة مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور علي فهمي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ووزير الصناعة الاسبق.
والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس احمد موسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، و هناء البوريني المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، و هبة حسين مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع .
و حامد ابراهيم مدير قطاع العمليات بمؤسسة صناع الحياة ،و محمد جمال كامل مدير مكتب جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .
وفي نهاية اللقاء سلم محافظ قنا درع المحافظة لكلا من اللواء محسن النعماني ،والدكتور علي فهمي تقديرًا لهما على جهودهم الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مشروع التنمية الشاملة التمكين الاقتصادي الاجتماعى مركز دشنا 17 قرية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مؤسسة صناع الحیاة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.