أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعتقال أكثر من 5000 فلسطيني من القطاع، منذ بداية الاعتداءات في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ ايضاًووجه المكتب نداء إلى المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل الفوري لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي العنصري.
وطالب المكتب المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، ببذل كل جهدها للإفراج العاجل عن جميع الأسرى، خاصة الفئات الضعيفة مثل المرضى والأطفال والنساء.
كما دعا المكتب جميع وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، ونقل الحقائق والمعاناة التي يتعرضون لها يوميا.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 56 شخصا وإصابة 89 آخرين.
وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 33 ألف شهيد وأكثر من 76 ألف جريح منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفقا لتقارير الوزارة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يطالب بإعادة جميع الأسرى في غزة عبر صفقة واحدة
تتزايد الأصوات الإسرائيلية التي تعتبر أن إطلاق سراح الأسرى على مراحل هو خطأ استراتيجي وتكتيكي، بزعم أنه سيعزز حركة حماس بالدرجة الأولى، فضلا عن كونها "عيبا أخلاقيا"، في ضوء الشكوك حول بقاء المختطفين الآخرين على قيد الحياة حتى يأتي وقت إطلاق سراحهم في دفعة أخرى قادمة.
وقال الجنرال الإسرائيلي ليئور لوتان إنّ "قادة الجيش والموساد والشاباك يشاركون حاليا في المفاوضات الخاصة بعودة المختطفين في غزة، ويحرزون تقدما على الأقل فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، فيما سيبقى باقي الأسرى في أيدي حماس، وفي ظل الظروف الحالية فإن هذا المخطط يشكل خطأ استراتيجيا وتكتيكيا ومهنيا".
وأضاف لوتان في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "الخطأ الاستراتيجي يكمن في الاتفاق المرحلي وأنه بدلاً من إضعاف قدرة حماس على الحكم، فإنه يعمل على تعزيز حكمها، فبدلاً من إنهاء الحرب العسكرية ضدها، والانتقال لحرب اقتصادية وسياسية وردعية من شأنها أن تخنق بشكل منهجي المزيد والمزيد من قدراتها حتى خسارة كل ما تبقى من حكمها، فإن التوصل لاتفاق على مراحل سيسمح لها الاستمرار باحتجاز رهائن ثمينين لمزيد من الوقت، ما يجعلها ذات أهمية كبيرة في واقع غزة لليوم التالي".
وأوضح أنه "كلما زادت قوة ابتزاز حماس أمام إسرائيل، زادت قوة حكمها في غزة، والعكس صحيح، ما يعني أن الخطأ التكتيكي في الاتفاق المرحلي يتمثل بالتنازل دون تعويض عن المزايا المطلقة التي اكتسبها في مقابلها، ما يجعل أي حديث عن إطلاق سراح المختطفين على مراحل فرصة للسماح للحركة بمواصلة القتال ضدنا، واستكمال بناء قوتها العسكرية".
وزعم أن "الجيش الإسرائيلي يتمتع بأولوية مطلقة على حماس من حيث الوسائل والقوى البشرية والميزانية وقدرات التسليح وبناء القوة، كما أن تغير الإدارة في واشنطن خلال شهر يؤثر بالفعل على اعتبارات قيادات الدول المشاركة في المفاوضات خاصة مصر وقطر وتركيا، وفي هذه الظروف، فإن التحرك الإسرائيلي المطلوب هو تعظيم التغيير المطلق بميزان القوى تجاه حماس بموجب شروط اتفاق جديد، وعدم العودة للاتفاق المرحلي".
وأشار إلى أن "التحسن الذي يتطلبه تغيير الظروف ليس فقط في أعداد الأسرى، أو مسافات الانسحاب، أو أيام وقف إطلاق النار، بل تحسن كبير أهمه تغيير في الخطوط العريضة للاتفاق على وقف إطلاق النار، خاصة إعادة جميع المختطفين بصفقة واحدة قصيرة وسريعة".
وتابع: "ما يعني أن الخطأ المهني في الاتفاق على مراحل في ظل الظروف الحالية ثمنه بالنسبة لإسرائيل لن يشمل فقط وقف إطلاق النار والانسحاب الجزئي والإفراج عن الأسرى، بل ما تبقى منهم، مع صعوبة تصديق أنهم سيبقون على قيد الحياة حتى المرحلة التالية".
وشرح أن "أي اتفاق على إعادة المختطفين سيلقي الضوء على ظلمة الدمار الأخلاقي الذي يحيط بالإسرائيليين في كل يوم إضافي يحتجزون فيه لدى حماس في غزة، وإذا لم يكن بديل آخر، فمن الواجب والضروري استنفاد والاستفادة من كل السبل والأساليب، وكل المتغيرات في المنطقة، وكل المزايا المطلقة التي اكتسبها الاحتلال لإعادتهم جميعاً بصفقة واحدة سريعة".
واستدرك بالقول: "التفسير السائد لتفضيل المخطط المرحلي أنه سيحافظ على مرونة كافية لاستمرار الحرب، ما يدفع لطرح السؤال عن الهدف من استمرارها، في ضوء أن أهداف تفكيك الذراع العسكري لحماس، وإزالة التهديد العسكري المنظم للمستوطنات تحققت، ولكن دون إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس في غزة، مع توفر إجماع واسع بأن الضغط العسكري ليس الأداة الفعالة لتحقيق هذين الهدفين، وبالتالي يحق للإسرائيليين أن يسألوا حكومتهم: ما هو الهدف الذي ترغب به من استمرار الوجود العسكري في غزة؟".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض