6 أسباب رئيسية كانت السبب.. وفاة وإصابة 162 شخصا بحوادث مرورية خلال إجازة العيد فقط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
توفي 17 شخصا وأصيب 145 آخرين بإصابات مختلفة، منهم 50 إصابات بليغة جراء الحوادث المرورية التي شهدتها طرقات المحافظات المحررة في اليمن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وبحسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير عن الحوادث المرورية خلال إجازة عيد الفطر فقد بلغت عدد الحوادث 142 حادثة مرورية متنوعة، 75 حادثة منها كانت صدام مركبات مع بعضها، و46 حادثة دهس مشاة، بالإضافة إلى 21 حادثة انقلاب مركبات.
وأرجعت الإحصائية أسباب وقوع الحوادث المرورية خلال الفترة نفسها التي شهدت حركة تنقلات كبيرة بين المحافظات لقضاء إجازة العيد إلى السرعة الزائدة من قبل سائقي المركبات، وكذا التجاوز الخاطئ، والحمولة الزائدة، ومخالفة قوانين وآداب المرور، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والصلاحية الفنية للمركبات والطرقات.
ودعا مدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس، سائقي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورية تحمل مسئوليتهم أثناء استخدام الطريق والحفاظ على سلامة الروح والممتلكات لتجنب الوقوع في مثل هذه الكوارث والمصائب على الفرد والمجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية