شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة/ رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، والسيد/ ديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد/ أنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.

مبادرة مبادلة الديون بالعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت «المشاط»، أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.

وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.

التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.

وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.

مبادلة الديون من أجل العمل المناخي

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.

وأشارت إلى أنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.

أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين

إلى جانب ذلك فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی مبادلة الدیون من أجل برامج مبادلة الدیون لمبادلة الدیون الدول النامیة العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.

وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.

وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
  • المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
  • مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
  • جناح الأديان.. 54 جلسة حوارية حول التغير المناخي خلال COP29
  • المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
  • المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي