القباج تجتمع بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية لمتابعة صكوك أضاحي الإطعام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والموقف التنفيذي لتغطية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي من السلع الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام، فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
وشهد الاجتماع حضور فاتن الصعيدى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وتامر سامي مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.
تناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتقوم على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من منظور التمكين والاستثمار فى البشر، ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وآليات الاستهداف حتى اليوم، حيث تجاوز المستفيدين 4,7 مليون أسرة.
وفى إطار مظلة الحماية، أوضحت القباج، أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وشهد شهر رمضان المعظم توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدى بقيمة 5 ملايين جنيه.
وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجاره الداخلية.
وأشارت القباج إلى التنسيق على مستوى المديريات فيما يخص آليات حوكمة توزيع كراتين المواد الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام لضمان عدم الإزدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة في التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منظومة مميكنة لحوكمة عمليات التوزيع مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الجاري الانتهاء منها تمهيداً لإطلاقها منتصف مايو المقبل لتحقيق الشفافية والعدالة.
كما قام برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية بتوزيع 155,000 سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال تحت 6 سنوات، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية الصحية للأم من خلال ترددها على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأم والأطفال ومواجهة سوء التغذية، وتعزيزا للصحة الإنجابية للنساء.
كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه كدفعة أولي خلال العام الحالى، بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، كما وافقت على دعم عمليات رفع كفاءة 28 وحدة سكنية بحى الأربعين بمحافظة السويس ومنحها للأبناء كريمي النسب فى حالة انطباق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، وفى إطار خطة الوزارة للامأسسة والدمج والتمكين الاجتماعى للأبناء كريمي النسب، فضلا عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم البنية التحتية للنادى الثقافي الاجتماعي بالسويس، والذى يتم تجهيزه ليصبح مركزا لتوجيه واستضافة المرأة بالسويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات