هل ترتبط صحة البيع بتوقيع البائع على جميع أوراق العقد؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال محمد ميزار المحام، إنّ عقد البيع من أكثر المحررات العرفية المتداولة بين المواطنين، وتوقيع البائع عليه في الورقة الأخيرة فقط لا ينفي صحته، موضحا أنّ الملكية في كل الأحوال لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري وفق النموذج المعد لكل شقة على حدة.
وأضاف ميزار لـ«الوطن»، أنّ المادة 14 من قانون الإثبات أوضحت أنّ الورقة العرفية لا تستمد قوتها في الإثبات من خلال التوقيع عليها من صاحبها، مشيرا إلى أنّه إذا كان المحرر الموقع عليه من قبل صاحبه مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ووقع على الورقة الأخيرة منه بتوقيعهـ لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا.
وتابع: «بتطبيق ذلك على عقد البيع باعتبارة ورقة عرفية، فإنّ توقيع البائع والمشتري على الورقة الأخيرة في العقد دون التوقيع على باقي اوراق العقد فإنّ هذا نافذ وصحيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد بيع
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي روسي عن قيام “أو إم في” بإنهاء عقد الغاز: النمسا دمرت بيديها إحدى ركائز العلاقات الثنائية
فيينا – علق السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبينسكي على مسألة فسخ عقد توريد الغاز بين شركتي “غازبروم” و”أو إم في”، وأفاد بأن الجانب النمساوي قام بتصعيد الوضع.
وقال الدبلوماسي الروسي إن “الجانب النمساوي هو الذي قام بتصعيد الموقف، إذ أطلق سياسيون معروفون في فيينا مؤخرا عبارات لا نهاية لها حول “عبودية” الغاز، وأعلن هؤلاء السياسيون أن الشراكة طويلة الأمد في مجال الغاز “خطأ تاريخي”، ومن دون الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية على السكان والصناعة في النمسا”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن النمسا دمرت بنفسها إحدى الركائز الصلبة الداعمة للعلاقات الثنائية.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا تظل شريكا موثوقا به، وتفي بشكل صارم بالتزاماتها في مجال الغاز، على الرغم من محاولات السلطات النمساوية تشويه الواقع.
وأوقفت “غازبروم” الروسية إمدادات الغاز إلى شركة “أو إم في” في منتصف نوفمبر الماضي بعد نزاع قضائي.
وكانت “غازبروم” و”أو إم في” قد وقعتا في العام 2006 اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي ما كان يضمن إمدادات مستقرة من الوقود الأزرق الروسي.
ويتعارض العقد مع نية الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي، كما أن إنهاء العقد يؤثر سلبيا على السكان والقطاع الصناعي في النمسا.
وشهدت الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار الطاقة في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومساعي الاتحاد للتخلص من الغاز الروسي.
المصدر: RT + نوفوستي