رئيس وزراء قطر يتحدث عن مرحلة حساسة وتعثرات بمفاوضات تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "المفاوضات تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات"، دون ذكر تفاصيل.
وأكد أن قطر "تحاول التغلب على تلك التعثرات لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشار في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نظيره الروماني مارسيل سيولاكو، في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف "حساسة"، داعيا كافة الأطراف إلى "خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة الى دائرة جديدة من الصراعات".
وفي السياق ذاته، قال مصدر قيادي بحماس، إن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته، انحيازا للاحتلال، أدى لأزمة بمفاوضات صفقة التبادل.
وأوضح القيادي الذي لم يذكر اسمه، في تصريحات لمواقع فلسطينية، "قدمنا رؤية للصفقة مستندة لورقة الوسطاء، بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية".
وتابع: "مع رفض الاحتلال لهذه الورقة تراجعت واشنطن، وقدمت ورقة تتبنى الموقف الإسرائيلي كاملا" لافتا إلى أن "السلوك الأمريكي لن يجلب صفقة بل سيزيد من حالة التصعيد وسفك مزيد من الدماء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطري غزة الاحتلال اسرى غزة قطر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده بحكم موقعها مؤهلة أن تطرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع طريق التنمية وكان يسمى بالقناة الجافة، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأضاف «السوداني» خلال ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعقدين الماضيين تراجعت الخطة التنموية لهذا الممر الاقتصادي وما يمثله من فرصة لنشأة صناعة وطنية على طول الطريق، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في العراق والتي يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه ضمن قانون الموازنة وضع العراق لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص، لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية، وبدأت الحكومة تعاقدات واتفاقات مع مؤسسات مالية معروفة، وهناك مشاريع مقترحة من رجال الأعمال قيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبعض المشاريع موضع التنفيذ.