مصر في مقدمة اختياراتهم.. المستثمرون الدوليون يتسارعون لشراء السندات المطروحة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سارع المستثمرون الدوليون، لشراء السندات المطروحة من قبل الحكومة، بأسعار فائدة من رقمين ، عقب حصول القاهرة على استثمارات وقروض بقيمة 55 مليار دولار.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أصبح هناك تزايد في الطلب على السندات قصيرة الأجل، التي تصدرها مصر منذ الخطوات المالية التي أقرها البنك المركزي مارس الماضي، لإنعاش الاقتصاد.
وقدم المستثمرون عطاء بقيمة 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات الخزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة خلال الشهر الماضي . انخفض العائد على الفواتير من 32 في المائة إلى 26 في المائة.
وقال فاروق سوسا، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس، إنه "تغيير كبير عن قبل بضعة أسابيع فقط.. الجميع يريد قطعة من مصر الآن".
وجاء ذلك على الرغم من أن اندلاع الحرب في غزة المجاورة كان قد غير في مواقف المانحين. فقد انخفضت إيراداتها من التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، لكن الحرب أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمصر في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات لتحرير الرهائن الإسرائيليين وكذلك تقديم المساعدات في غزة.
وقال سوسا من جولدمان إن إصلاحات مصر أعطت الثقة لمجتمع المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحرب في غزة الشرق الاوسط الطلب على السندات اندلاع الحرب في غزة تقديم المساعدات تحرير الرهائن اندلاع الحرب سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعلن رفع الحجوزات عن 15 مليار دولار لها في بلجيكيا
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك يوروكلير بروكسل.
وأضافت في بيان -نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس- أنه "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
وجاء في البيان أن الحجوزات مفروضة منذ عام 2017، ويقدر حجم أموال المؤسسة في مصرف يوروكلير بـ15 مليار دولار.
وأسس معمر القذافي المؤسسة الليبية للاستثمار في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وجمدت الأمم المتحدة أصول المؤسسة منذ الثورة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالقذافي. ولا تزال أصولها في بلجيكا خاضعة لهذا التجميد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة.
والعام الماضي تقدمت المؤسسة بطلب لإلغاء تجميد الأصول.
وقالت -في بيانها- إن قرار الأمم المتحدة من شأنه أن يمكّنها من "المحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها".
إعلان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟