أخبار الاقتصاد والأعمال وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو الصين لزيادة استثماراتها في بلاده
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو الصين لزيادة استثماراتها في بلاده، فرنسا، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي .وأشار الوزير على سبيل المثال إلى شركة اكس تي سي XTC الصينية، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو الصين لزيادة استثماراتها في بلاده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرنسا، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي".
وأشار الوزير على سبيل المثال إلى شركة "اكس تي سي" XTC الصينية، المستثمرة مع العملاق النووي الفرنسي "أورانو" Orano في البطاريات في دونكيرك، وإلى مصنع بطاريات شركة "إنفيجن" Envision الصينية- اليابانية في دواي.
وقال: "نريد أن نستقبل استثمارات صينية كبرى على الأراضي الفرنسية"، لكنه لفت إلى أن بلاده "ستنظر في ما هو ضمن نطاق السيادة وما ليس ضمنه".
الصين، وهو اجتماع ثنائي سنوي يشارك في إدارته هذا العام نائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن القضايا الاقتصادية والمالية، هي ليفنغ.
وأمل ليفنغ أن توفّر فرنسا "بيئة أعمال غير تمييزية وأكثر إنصافاً وعدلاً" لشركات بلاده، مؤكداً أنّ الاستثمارات الصينية مكّنت من خلق 50 ألف فرصة عمل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
وهذا أول حوار اقتصادي ومالي فرنسي-صيني رفيع المستوى يعقد حضورياً منذ بدء جائحة كوفيد-19.
وأتت مواقف لومير بشأن الاستثمارات الصينية في حين تؤكد دول غربية عدة ولا سيما ألمانيا رغبتها في تقليل اعتمادها على الصين اقتصادياً.
وقال برونو لومير بحضور هي ليفنغ "بعد كوفيد، من الطبيعي أن تسعى كل الدول المتقدمة إلى الحصول على مزيد من الاستقلالية في سلسلة قيمها لتكون قادرة على مواجهة أزمة جديدة محتملة".
وأضاف "يجب ألا يمنعنا هذا الخيار من تعزيز تعاوننا أيضاً في المجالات الضرورية".
إلى ذلك ناقش البلدان السبت الاستقرار المالي العالمي والتمويل المستدام للاقتصادات النامية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي والتنوّع البيولوجي.
وقالت باريس أيضًا إنها طالبت بـ "إعادة التوازن" إلى العلاقة الاقتصادية، حيث بلغ العجز التجاري الفرنسي مع الصين حوالي 54 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) في العام 2022.
وأعلن لومير أن حوار السبت سمح بإحراز تقدم في بعض القضايا، لا سيما بشأن المتطلبات في مجال الطيران، أو مستحضرات التجميل، مع إنشاء مجموعة عمل في هذا المجال للنظر في مسائل الملكية الفكرية والأمن.
وسيسافر الإثنين وزير الاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إلى مدينة شينزين الكبيرة في الجنوب التي يُطلق عليها أحيانًا اسم ""سيليكون فالي" الصيني.
وسيلتقي هناك مستثمرين صينيين ورؤساء كبار بينهم رئيس شركة تصنيع السيارات "بي واي دي".
وتدرس العلامة التجارية افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو الصين لزيادة استثماراتها في بلاده وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات