وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لقرية الغرقانة بمحمية نبق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، وقد أعلنت أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال الأساسات لعدد (٥١) وحدة سكنية بقرية الغرقانة، مؤكدة ان كافة الأعمال الانشائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء منها في القريب العاجل لتكون نموذجًا حيا علي التطوير الذي يراعي الأبعاد البيئية والتراثية ودعمًا السكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق رافقها فى الجولة المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وعددا من مساعدى الوزيرة وقيادات الوزارة وقطاع محميات جنوب سيناء عددا من قيادات وزارة البيئة.
وقد أشادت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة بمعدلات الإنجاز بالمشروع ومدي الالتزام بالجدول الزمني حيث تم البدء فى تركيبات الكهرباء والشبكة الداخلية والخارجية لأعمال الصرف الصحى وحفر خزانات الصرف الرئيسية، بالإضافة إلى تركيب الزجاج الملون والبرجولات الخارجية للوحدات علاوة علي زراعة عدد (١٦٥) نخلة بالقرية للحفاظ علي المظهر الطبيعي البيئي للقرية.
وأكدت وزيرة البيئة أن كافة الأعمال بالمشروع تراعي الاشتراطات البيئية وتحافظ علي الموارد الطبيعية والتي تتم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر والذى يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلى بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على ان تكون ادارة المكان من خلال السكان المحليين.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في إياب دوري أبطال أوروبا حجز استئناف غادة والي علي حكم حبسها في سرقة الرسام الروسي للنطق بالحكمولفتت وزيرة البيئة إلي أن دمج المجتمعات المحلية في كافة أعمال التطوير بالمحميات حيث أنهم جزء من عمليه الحماية والتنمية، وهم أحد أعمدة خطة وزارة البيئة لتعزيز السياحة البيئية ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية كمحور رئيسي للحياة والحفاظ عليها موروث أساسي في حياة البشر.
واوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يتميز بتحقيق العديد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما يعد نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين العمل البيئي والمجتمع المحلي في دعم السياحة البيئية المستدامة القائمة على تعزيز دور المجتمعات المحلية، والحفاظ علي الموروث البيئي والثقافي للسكان المحليين الداعم لحماية الطبيعة والحفاظ علي التنوع البيولوجي ضمن مسار حياة الإنسان.
واضافت وزيرة البيئة أن المشروع يضمن دعم الاستثمار البيئي القائم على الاستثمار في البشر بضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية سواء باستثمار عادات وتقاليد وموروثات المجتمعات محلية أو أفكار مبتكرة للشباب، ومشاركة القطاع الخاص الذي أصبح أكثر وعيا بأهمية البيئة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
جديرًا بالذكر أن تطوير قرية الغرقانة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الاجيال القادمة، حيث بدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، مع إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية للمحميات في عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية، للحفاظ عليها، بما يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادي وثقافي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ محمية نبق وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار القانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية.
وحضر اجتماع اللجنة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤي زنكل مسئول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الموقرة.
في مستهل الجلسة، رحّب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة بالدكتورة ياسمين فؤاد، مثمنًا جهودها في دعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، كما قدّم التهنئة لها ولأعضاء اللجنة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون، مشيرًا إلى أن القانون مقدم من الحكومة وهو يعد عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمي.
كما أوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحقوق المصرية في مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول علي تصريح من الدولة المصرية.
من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجنة الطاقة والبيئة، مشيدة بجهودها في دعم حماية البيئة المصرية.
وأكدت أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين ٣٢ و٤٦ أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطني ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.
وأوضحت د ياسمين فؤاد أن مواردنا التي انشئت علي أرض مصر تقسم الي طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر في هذه الموارد.
ولفتت الي أهمية القانون الذي سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل.
وأكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي (COP14).
واشارت الى أنه خلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل.
ونوهت بأنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم ، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر في كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات مهمة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجيني للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.
وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) بكولومبيا إصدر قرار إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة علي أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص علي إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية علي المستوى الوطني لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولي لمنع أي استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة ٢١٤. وأوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.
حضر الجلسة المستشار محمود فوزي موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومي من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.
من جانبه أشار السويدي إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائي فريد مما يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها في تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التي تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عام ٢٠٢١ لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل الي جلسة اليوم لمناقشة إصداره.
وأكد السويدي على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم مصر هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة ، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلي والدولي.
كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.
جدير بالذكر ان قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصري والتي الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكذا نص المادة (46) منه والتي الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلاً عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي - وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في ناجويا ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014 ، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام ۲۰۱۳ وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية