قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّ مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لعدة سنوات دون ترخيص، إذ كان العامل يحصل على شهادة دون تدريب، ولكن خلال الفترة الجارية نعمل على ترخيص هذه المراكز، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.

وأضاف وزير العمل، خلال كلمته بملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج، أنَّ سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة، مشيرًا إلى أنَّ توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعًا أنَّ التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.

تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني

أشار وزير العمل إلى أنَّ استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن لدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.

تعاون مع الجهات المعنية للتدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص

تابع: «في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الأن بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، ونتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي التجارة والصناعة التدريب المهني التربية والتعليم وزير العمل التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار

أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.

وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.

وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.

واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.

وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.

صندوق النقد الدولي أقرض المغرب 1.24 مليار دولار إلى الآن وفق آلية المرونة والاستدامة (الفرنسية) نمو 2025

في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.

إعلان

وقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.

وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.

وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".

تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
  • وزير التعليم السابق يكشف عن 15 صفة تميز الأشخاص الناجحين
  • وزير الري: جار اختيار وتدريب شباب المهندسين لتولي قيادة منظومة الجيل الثاني
  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
  • بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • وزيرة التضامن: 5.5 مليون طالب من أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • الاتحاد الأوروبي: نستهدف العمل مع شركائنا الإقليميين بشأن سوريا