وزير المالية: التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة ل التأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل صندوق النقد الدولى التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
عين على المؤسسات الصحية الخاصة
١ ـ في صيدلية المجمع الطبي الخاص كانت المرأة بحاجة إلى ربع ساعة من الانتظار حتى تحصل على وصفتها الدوائية لأن الصيدلاني واجه مشكلة في التقاط شبكة الإنترنت ليتأكد من أسماء الأدوية التي تشابهت عليه.
وحتى لا يثير حفيظة المرأة التي بدأت في الارتياب بسبب ربكته الواضحة وليتخلص من طابور المُنتظرين دون إثارة للقلق اتصل بالطبيب الواصف على هاتفه النقال.. تكلم معه بصوت مرتجف خفيض للغاية وسرعان ما وضع يده على الدواء.
٢ ـ إذا كنت ممن «يفِكون» الخط بالإنجليزية امنح نفسك قليلًا من الوقت وأقرأ الوصفة التي بين يديك على مهل أو اسأل الصيدلاني عن الأدوية التي سيصرفها لك.. افعل ذلك لأن واحدًا منها أو أكثر دُس دون هدف ولست مضطرًا لشرائه كـ«الفيتامين» أو«مضاد الحموضة» أو «خافض الحرارة» إنما تسلل إلى الوصفة من باب «التربح» و«الاستغفال» استنادًا إلى المثل الشعبي القائل «إذا ما نفع ما ضر».
٣ ـ نتجنب الذهاب إلى المستشفيات العامة ونلجأ إلى العيادات أو المجمعات الخاصة التي تتناسل كالذَّر. تروق لنا لأسباب معروفة وهي السأم من طول الانتظار أو لتأخر المواعيد أو مراعاة للـ«بريستيج»الذي تفرضه مكانتنا الاجتماعية أو وفرتنا المالية.
نزورها ولدينا كل القناعة بأن المؤسسات الصحية الخاصة توفر خدمة عالية الجودة في زمن قصير وتقدم استشارات دقيقة. كما تتميز بتقديم إقامة ذات خصوصية وأدوية عالية الجودة وهذا صحيح إلى حد بعيد لكن الصحيح أيضًا أن الإفادة من خدمات كهذه مُكلف للغاية لكثير منا وأن الأمر لا يخلو من ابتزاز.
الصحيح أن علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة يجب أن يكون بين أقسام المستشفيات العامة لأنها تمنح مراجعات مستمرة وفحوصات متكررة وأدوية نوعية دون استغلال ولأنها تمتلك إمكانات مهنية وأجهزة طبية عالية الجودة.
المؤسسات الصحية العامة لا تنظر إلى طالب الخدمة باعتباره منجم ذهب ولا ترهقه ماليًا بدءًا من قيمة فتح الملف ومقابلة الطبيب مرورًا بالفحوصات وانتهاءً بالعمليات والمراجعات إنما باعتبار صحته هدفًا أساسيًا والخدمة التي تقدم من أجله هي حق أصيل من حقوقه كمواطن.
٤ ـ تطرَح بعض المؤسسات الصحية الخاصة خلال المناسبات عروضًا خيالية مجانية لعمل الفحوصات الشاملة ـ المتوفرة مجانًا في المؤسسات الصحية العامة ـ يعتقد البعض أن هذه العروض تُقدَم من أجل «سواد عينيه» أو بهدف الترويج والدعاية للمؤسسة فقط ولا يعرف أن هناك أهدافًا بعيدة أُخرى تقف خلفها.
تتمثل هذه الأهداف في أن نتائج تلك الفحوصات ستتبعها حتمًا مقابلة مجموعة من الأطباء الذين سيصِفون أدوية تُصرف من صيدلية المؤسسة نفسها مع توصية مُشددة بأهمية المتابعة المستمرة التي تستلزم بالطبع مواعيد متكررة وعلاجات متعددة والأكثر أهمية من كل ما تقدم أخذ الشخص إلى مسار جديد يُدخِله إلى عالم الفحوصات الدورية السنوية «غير الضرورية» ليبدأ من هناك رحلة الترقب والقلق وانتظار مواعيد الفحوصات القادمة وبالتالي الدوران في حلقة مُفرغة لا سبيل للخروج منها.
النقطة الأخيرة..
ما ورد خلال المقال لا يعني أن المؤسسات الصحية الخاصة لا تُتيح خدمات مميزة بل أنها في أحايين كثيرة - رغم ارتفاع تكلفة العلاج - تكون المناسبة لعلاج المتاعب الطارئة والأمراض غير المزمنة التي ليست بحاجة إلى مراجعات. كما أنها تساعد في التخفيف من الضغط على المستشفيات العامة وقبل هذا وذاك هي مشروعات استثمارية تقدم خدمات ضرورية لذا يجب أن تستمر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات