تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.


قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية محمد معيط الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: الجهود الوطنية نجحت فى خفض معدلات المواليد والوفيات خلال 10 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بيانات الإحصاءات الحيوية لـ(المواليد، والوفيات) خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تعكس نجاح جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة شركاء التنمية في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التوعية بتنمية الأسرة، مما أسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المواليد والوفيات خلال العقد الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض أعداد المواليد إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، مقارنة بـ30.7 لكل ألف نسمة عام 2014، حيث انخفض معدل المواليد الكلي من 2.720 مليون نسمة عام 2014، إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مجالات التوعية الصحية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنجاب أكثر توازنًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 24.7 لكل ألف نسمة عام 2014، مقارنة بـ 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024، وانخفاض نسبة الزيادة الطبيعية في مصر، من 2.52 % عام 2014 لتصبح 1.3 % عام 2024، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس تحسن الخدمات الصحية وتوسع برامج الرعاية الطبية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية، والذي ساهم في تعزيز جودة الحياة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجياتها القائمة على العلم والتخطيط الدقيق، لضمان بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة، من خلال تعزيز الخدمات الصحية، وتكثيف برامج التوعية، ودعم مبادرات تنمية الأسرة، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني وتحسين جودة الحياة، منوهًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حجر زاوية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للجميع.

مقالات مشابهة

  • وكيل "البيئة": الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الصحة يبحث مع سفير الفلبين بمصر سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
  • وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين
  • خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
  • زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
  • وزير الطيران: القطاع ركيزة أساسية ومحورية للتنمية الاقتصادية في مصر
  • البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
  • وزير الصحة: الجهود الوطنية نجحت فى خفض معدلات المواليد والوفيات خلال 10 سنوات
  • وزير الصحة: خفض معدلات المواليد والوفيات خلال السنوات العشر الماضية