رانيا المشاط: مبادلة الديون بالعمل المناخي تُعزز التضامن بين الدول المدينة والدائنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، و ديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.
مبادرة مبادلة الديون بالعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت «المشاط»، أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.
وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.
التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
مبادلة الديون من أجل العمل المناخي
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.
أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين
إلى جانب ذلك فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولى أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون لمبادلة الدیون الدول النامیة العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر لأعمال قمة الدول الثماني النامية للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي
أشاد احمد رأفت، الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، تؤكد بدور مصر الريادي في قيادة هذه الجهود، مؤكدًا أن استضافة القاهرة للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على توجيه الأجندة التنموية العالمية وتحقيق شراكة متوازنة بين دول الجنوب بما يخدم مصالح شعوبها ويدعم استقرارها.
واضاف رأفت أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة وضعت أسسًا جديدة للتعاون المشترك، حيث أكدت ضرورة تعزيز العدالة التنموية والسلام العالمي، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المعاناة التي تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني واللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة.
واشار الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ان الرئيس السيسي أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول النامية، بغض النظر عن الفروقات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
واختتم القيادي بمستقبل وطن بتأييده الكامل لسياسات الرئيس السيسي وجهوده المستمرة في تحقيق التنمية الشاملة، وفى لم شمل الأمتين العربية والإسلامية معربًا عن أمله في أن تكون مخرجات هذا الاجتماع ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل .
مصر أول من أعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945..
النائب اللواء حاتم حشمت يفند نتائج زيارة رئيس إندونيسيا لمصر .. واهم وأبرز محاور المباحثات واتفاقيات البلدينا.
أكد النائب اللواء دكتور حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أهمية الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية إندونيسيا "برابوو سوبيانتو"، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر حالياً، مؤكدًا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب المصري لاشقاءه الإندونيسين وللعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر ومراسم استقباله الرسمية تعبر عن مدى الحفاوة والتقدير الذي تكنه مصر لإندونيسيا، لافتا إلي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتميز بنوع من الاستقرار يعكسه عمقها التاريخي والتعاون في العديد من المجالات.
وأضاف النائب اللواء حاتم حشمت، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا أنشئت عام 1947، وكانت مصر من أول الدول التي أعترفت باستقلال إندونيسيا الذى أعلن في 17 اغسطس عام 1945 ، ومنذ ذلك الحين تربط الدولتان بعلاقات وطيدة في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، الي اهمية المباحثات بين الرئيس السيسي وبرابوو سوبيانتو" نحو تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، فضلا عن تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي و التجاري والاستثماري والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا هو الأكبر في أفريقيا والثالث مقارنة بالشرق الأوسط، مضيفاً أن كلا البلدين يعتبران قوى اقتصادية فى منطقتهما، وهناك توجه واعد فى التعاون الاقتصادى والتجارى خاصة بالنظر إلى موقع مصر الإستراتيجى كمحور فى المنطقة.
ونوه حاتم حشمت، الي أهمية إقامة منطقة لوجيستية بمحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز التكامل الإستثماري والصناعي والتجاري وزيادة حجم التبادل بين التجاري، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين ووسائل الربط المختلفة بينهما، والتي تأتي إيماء لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يوليه سيادته من إجراءات تكفل رعاية الإستثمارات الأجنبية والمحلية، واستعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الأجانب في الوقت الذي بذلت فيه الدولة المصرية جهوداً لإنشاء بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة لجميع انواع الاستثمارات.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ الي تناول المباحثات المصرية - الاندونيسية الي
تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، والتي شهدت التوافق على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون أي قيود، فضلا عن ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هناك اهتماما واضحا بقضايا العالم العربى والإسلامى، والمثال الأكبر على ذلك، مشاركة إندونيسيا فى اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامى التى حصلت على تفويض القمة العربية الإسلامية المشتركة لحشد الدعم الدولى لفلسطين، فضلا عن تبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، وتجمع الدولتان عدة تجمعات ومنظمات منها، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 15، ومجموعة الدول النامية الثمانية D8.
وعلي الصعيد البرلماني قال النائب اللواء حاتم حشمت، إن العلاقات المصرية– الإندونيسية البرلمانية راسخة ومتميزة، خصوصاً بعد إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية- الإندونيسية، والتي تهدف لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإندونيسية حظيت خلال السنوات العشر الماضية باهتمام خاص من الرئيس السيسي، فقد أولى الرئيس السيسي أهمية كبيرة لتطوير هذه العلاقات، لما لإندونيسيا من مكانة كدولة إسلامية مؤثرة وشريك هام في آسيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26