رانيا المشاط: مبادلة الديون بالعمل المناخي تُعزز التضامن بين الدول المدينة والدائنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، و ديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.
مبادرة مبادلة الديون بالعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت «المشاط»، أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.
وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.
التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
مبادلة الديون من أجل العمل المناخي
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.
أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين
إلى جانب ذلك فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولى أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون لمبادلة الدیون الدول النامیة العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية و الذين حصلوا علي دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية إلى إدارات أخرى للحفاظ علي وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري العموم اليوم بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس.
مشروعات الخطة الاستثماريةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا جهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والقري خلال شهر رمضان المبارك ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية نهو المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام .
و أكدت الدكتورة منال عوض أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية ، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة حفاظاً علي المواطنين.