صربيا ترفض انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا وتصفه بمسمار في نعش القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت السلطات الصربية إن موافقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE على طلب عضوية كوسوفو في المنظمة هي استمرار للنفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد وافقت يوم أمس على توصية بدعوة كوسوفو المعلنة من جانب واحد لتصبح عضوا في مجلس أوروبا. وتم التصويت في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ، والموافقة على القرار بأغلبية 131 صوتا مقابل 29 وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الدفاع الذي حصل على تفويض لتشكل الحكومة الجديدة للبلاد ميلوش فوتشيفيتش، في بث على إذاعة وتلفزيون صربيا: "ما رأيناه بالأمس في ستراسبورغ هو استمرار لمهرجان النفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي وجميع المعايير التي ينبغي أن تكون سارية.. لا يتعلق الأمر بقضية تصورنا لكوسوفو وميتوهيا كمهد هويتنا، وإنما يتعلق بأن من أيدوا دخول بريشتينا أنفسهم انتهكوا كل ما كانوا قد حددوه في السابق، لمجرد أن أحدا طالبهم بذلك عبر الهاتف أو ببريد إلكتروني".
وأشار مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "أظهر عمق أزمة القيم التي تعيشها أوروبا الآن".
من جانبه قال وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش: "إن اليوم هو يوم العار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولأول مرة في التاريخ، يحصل كيان لا دولة على توصية بالعضوية، وهو كيان لا يفي بالمتطلبات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق إنه كتب رسائل إلى 14 زعيما أوروبيا فيما يتعلق بدراسة طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى عضوية مجلس أوروبا. وفي باريس، عقد في 27 مارس اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تمت الموافقة على طلب بريشتينا لحصول جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد على عضوية المنظمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.
وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.
ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.
وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.