صربيا ترفض انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا وتصفه بمسمار في نعش القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت السلطات الصربية إن موافقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE على طلب عضوية كوسوفو في المنظمة هي استمرار للنفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد وافقت يوم أمس على توصية بدعوة كوسوفو المعلنة من جانب واحد لتصبح عضوا في مجلس أوروبا. وتم التصويت في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ، والموافقة على القرار بأغلبية 131 صوتا مقابل 29 وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الدفاع الذي حصل على تفويض لتشكل الحكومة الجديدة للبلاد ميلوش فوتشيفيتش، في بث على إذاعة وتلفزيون صربيا: "ما رأيناه بالأمس في ستراسبورغ هو استمرار لمهرجان النفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي وجميع المعايير التي ينبغي أن تكون سارية.. لا يتعلق الأمر بقضية تصورنا لكوسوفو وميتوهيا كمهد هويتنا، وإنما يتعلق بأن من أيدوا دخول بريشتينا أنفسهم انتهكوا كل ما كانوا قد حددوه في السابق، لمجرد أن أحدا طالبهم بذلك عبر الهاتف أو ببريد إلكتروني".
وأشار مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "أظهر عمق أزمة القيم التي تعيشها أوروبا الآن".
من جانبه قال وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش: "إن اليوم هو يوم العار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولأول مرة في التاريخ، يحصل كيان لا دولة على توصية بالعضوية، وهو كيان لا يفي بالمتطلبات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق إنه كتب رسائل إلى 14 زعيما أوروبيا فيما يتعلق بدراسة طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى عضوية مجلس أوروبا. وفي باريس، عقد في 27 مارس اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تمت الموافقة على طلب بريشتينا لحصول جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد على عضوية المنظمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
المكتب الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط .. الأهمية والطموح
استضافت سلطنة عُمان «حوار مسقط العالمي للمعرفة» خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير الجاري، وهو الحوار الرابع في سلسلة حوارات المعرفة العالمية التي بدأت في عام (2022م)، وجاء حوار مسقط ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للمجلس الدولي للعلوم (International Science Council)، والذي يُعقد حضوريًا لأول مرة منذ تأسيسه، وفي خضم هذا التجمع العلمي البارز الذي يتمحور حول تشكيل مستقبل العلوم، تم الإعلان عن إطلاق نقطة الاتصال الإقليمي للمجلس الدولي للعلوم في منطقة الشرق الأوسط لتكون في مسقط، وهي خطوة تحمل الكثير من الأهمية الاستراتيجية والطموح.
في البدء، لا بد من الإشارة إلى مقتطفات من كلمة رئيس المجلس الدولي للعلوم (بيتر جلوكمان) في افتتاح حوار مسقط العالمي للمعرفة، والتي نشرت في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الدولي للعلوم، وقد تضمنت: «تُعَد عُمان مثالًا لدولة ناشئة وطموحة أدركت أهمية المعرفة والتعليم في التنمية الوطنية، ولا بد من الإشادة بها على ذلك، وكذلك على التزامها بدعم تنفيذ هذا المنتدى، كما كانت عُمان رائدة دائمًا في مجال الدبلوماسية العلمية»، وهذه الكلمات تعكس ثقة وتقدير المجتمع العلمي الدولي للجهود الوطنية الراهنة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على الخريطة المعرفية الدولية، ومواصلة تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية من إطلاق المكتب الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط، وذلك من أجل تعزيز الجهود الحيوية في تعزيز وإبراز التعاون العلمي على المستوى الإقليمي، وذلك باعتبار العلوم داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة، ولكونه الإرث المشترك للأجيال القادمة.
فإذا تتبعنا مسيرة المجلس الدولي للعلوم والذي يُعد من أعرق الهياكل العلمية والبحثية التي تسعى لتسخير المعرفة من أجل خدمة الإنسانية، سنجد أن المجلس بمسماه الحالي قد تأسس في عام (2018م) من اندماج المجلس الدولي للعلوم، الذي يعود تأسيسه إلى عام (1931م)، والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي أُنشئ في عام (1952م) أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويمكن تلخيص رسالة المجلس الدولي للعلوم في أنه يمثل صوت العلوم في التنمية العالمية، ويسعى إلى تأصيل القيم في عملية إنتاج وتوظيف المعرفة، وذلك من أجل تسخير الإمكانات الكاملة للعلوم، والمعرفة، والتكنولوجيا لضمان صناعة مستقبل مستدام، وقد جاء حوار مسقط الدولي للمعرفة متزامنًا مع الحراك الدولي المتعلق بتعزيز العقد الدولي للأمم المتحدة للعلوم من أجل التنمية المستدامة (2024م-2033م)، ففي الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التغييرات التكنولوجية، أصبحت الحاجة إلى الفهم العلمي المتوازن، وتوليد المعرفة المشتركة، والتفكير المبتكر لمعالجة هذه التحديات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وللمجلس الدولي للعلوم نقاط اتصال إقليمية في إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي، ويأتي المكتب الإقليمي في مسقط ليمثل الشرق الأوسط في تعزيز محور التعاون العلمي والبحثي المشترك.
وهذا يقودنا إلى الفجوة القائمة حاليًا في ممارسات العلوم والابتكار، وفي نماذج البحث العلمي التقليدية، حيث تغلب عليها سمات الانفصال عن الاحتياجات المجتمعية، مما يحول دون مواكبتها لإلحاح التحديات المعقدة والمترابطة في عصرنا الرقمي، ويتطلب ذلك تبني الممارسات العلمية كشبكة تشاركية مرنة وموجهة نحو الأهداف الموحدة، وكذلك إعادة تصميم المناهج الإجرائية للبحوث العلمية لتصبح أكثر ترابطًا مع المستفيدين منها، ومع متخذي القرارات، وصانعي السياسات، وبذلك فإن العلوم والمعرفة التي تتشكل من خلال التعاون والتكامل والشمول، يمكنها معالجة التحديات المشتركة عند تقاطع أولويات الاستدامة، والتي تطلق عليها مصطلح «العلوم التحويلية»، وكل ذلك بحاجة إلى التعاون الواسع النطاق عبر الحدود الجغرافية، والذي يسمح بإتاحة العلوم كمنفعة عامة عالمية، ويعيد للعلوم المرجعية في رفد صناعة القرار، فالتعاون والعمل المشترك ليس مجرد هدف في حد ذاته، ولكنه وسيلة لاكتساب القيمة من دمج الجهود العلمية المؤسسية والفردية، واستقطاب ذوي المعرفة والخبرة والتجارب والرأي ووجهات النظر المتنوعة لتوظيف العلوم التحويلية إقليميًا، والتي من شأنها الإسهام في تسريع التقدم على المستوى الدولي.
وبالعودة إلى أداء المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الدولي للعلوم، والتي لا تزال جديدة نسبيًا، إذ يعود تأسيس أول مكتب إقليمي للمجلس إلى عام (2021م)، فإن إطلاق نقطة الاتصال الإقليمي في مسقط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار عبر مسارات معززة لبناء القدرات الوطنية من جهة، وإتاحة الفرصة للانفتاح على العلوم المتفردة والجهود المميزة على المستوى الإقليمي من جهة أخرى، وفي الوقت ذاته فإن وجود المكتب الإقليمي في الخريطة المؤسسية العلمية يعد بمثابة المسرع في دعم التعلم من مختلف مصادر المعرفة الإقليمية والدولية، وتوظيف هذه المدخلات للاستجابة للمتطلبات التنموية، وذلك عن طريق دمج الأدلة العلمية مع المعارف المحلية، وبناء سلاسل القيمة في الابتكار، وإتاحة الأفكار والتجارب الناجحة إقليميًا على المستوى الدولي، وذلك في سياق خلق التأثير الإيجابي على الموضوعات ذات الاهتمام العالي في الأجندة العالمية للعلوم، وبالقدر نفسه من الأهمية الاستراتيجية للمكاتب الإقليمية يأتي الطموح في أن تقوم المكاتب بدور فاعل في تعزيز الثقة المجتمعية بالعلوم والتي تناقصت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وكذلك في الدفع بالمحاور الأساسية في التعاون العلمي والبحثي، مثل التكامل بين العلوم الأساسية والاجتماعية والإنسانية، وحقوق الملكية الفكرية، وتيسير الوصول للتجهيزات والمعدات العلمية والتقنية المتقدمة، والتشبيك مع القطاعات الإنتاجية والصناعية الإقليمية والعالمية لترجمة المخرجات البحثية والابتكارية إلى أثر اقتصادي واجتماعي.
إن استضافة سلطنة عُمان لحوار المعرفة العالمي الرابع، وإطلاق نقطة الاتصال الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط تمثلان فرصة استراتيجية لتوظيف دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا من أجل تعزيز التموضع الخارجي، وخلق الحراك العلمي الموجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا، واغتنام الفرص التطويرية من الأنشطة الدولية التشاركية، والاضطلاع بأدوار قيادية في دعم الممارسات العلمية والبحثية المسؤولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”