صربيا ترفض انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا وتصفه بمسمار في نعش القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت السلطات الصربية إن موافقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE على طلب عضوية كوسوفو في المنظمة هي استمرار للنفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد وافقت يوم أمس على توصية بدعوة كوسوفو المعلنة من جانب واحد لتصبح عضوا في مجلس أوروبا. وتم التصويت في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ، والموافقة على القرار بأغلبية 131 صوتا مقابل 29 وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الدفاع الذي حصل على تفويض لتشكل الحكومة الجديدة للبلاد ميلوش فوتشيفيتش، في بث على إذاعة وتلفزيون صربيا: "ما رأيناه بالأمس في ستراسبورغ هو استمرار لمهرجان النفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي وجميع المعايير التي ينبغي أن تكون سارية.. لا يتعلق الأمر بقضية تصورنا لكوسوفو وميتوهيا كمهد هويتنا، وإنما يتعلق بأن من أيدوا دخول بريشتينا أنفسهم انتهكوا كل ما كانوا قد حددوه في السابق، لمجرد أن أحدا طالبهم بذلك عبر الهاتف أو ببريد إلكتروني".
وأشار مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "أظهر عمق أزمة القيم التي تعيشها أوروبا الآن".
من جانبه قال وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش: "إن اليوم هو يوم العار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولأول مرة في التاريخ، يحصل كيان لا دولة على توصية بالعضوية، وهو كيان لا يفي بالمتطلبات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق إنه كتب رسائل إلى 14 زعيما أوروبيا فيما يتعلق بدراسة طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى عضوية مجلس أوروبا. وفي باريس، عقد في 27 مارس اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تمت الموافقة على طلب بريشتينا لحصول جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد على عضوية المنظمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
قادة ثلاث دول: تصرفات إسرائيل تضرب أسس القانون الدولي في الصميم
أكدت كل من جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا أن أفعال إسرائيل تضرب القانون الدولي في الصميم، مبرزين أن العمل الجماعي للدول هو وحده القادر على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وفرض احترام القانون.
وشدد كل من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم -في مقال نشر في مجلة فورين بوليسي الأميركية الثلاثاء الماضي- على أن الحل الأوحد، في مواجهة ما يجري في قطاع غزة، يتمثل في توطيد العمل المشترك لتفادي المخاطرة بانهيار القانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حقوقي فلسطيني: 80% من المنظمات الإنسانية بغزة دُمرت كلياlist 2 of 2أيقونة للصمود.. مستشفى كمال عدوان يعالج فلسطينيي غزة في خيامend of listوشاركت في المقال فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، وهي المنسقة العامة للمنظمة الدولية التقدمية والقائمة بأعمال رئيس مجموعة لاهاي، وهي المجموعة التي تأسست يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأبرز القادة أن التحرك ليس فقط لأجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة، وليس الإفلات من العقاب.
وتابع المقال أنه لا يمكن للنظام الدولي أن يصمد إذا قوضه "أولئك الذين يستخدمون حق النقض والعقوبات لحماية الحلفاء من المحاسبة، أو يستخدمون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه".
إعلان 500 يوم من الانتهاكاتوأكد المسؤولون الثلاثة أن إسرائيل دأبت على انتهاك القانون الدولي على مدى أكثر من 500 يوم، بدعم من دول قوية وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والعتاد العسكري والسياسي، مبرزين أن هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددوا على أن النظام الدولي الذي يسمح بقتل ما يقدر بـ61 ألف شخص هو نظام فاشل.
وزادوا أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة برغم تحركات المحاكم الدولية، موضحين أن هناك دولا تتحدى أعلى المحاكم من خلال فرض عقوبات على مسؤولي وموظفي ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية.
تطهير عرقيوأبرز القادة الثلاثة أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة وتهجير سكانها في عملية تطهير عرقي للفلسطينيين يضرب أسس القانون الدولي في الصميم، ويفترض أنه من واجب المجتمع الدولي الدفاع عن المظلومين.
وأكد المسؤولون الثلاثة -في مقالهم- أن الاعتداء على الشعب الفلسطيني يردد أصداء فصول مظلمة في تاريخ البلدان الثلاثة: جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وكولومبيا في أثناء مكافحة التمرد، وماليزيا إبان الاحتلال.
وأوضحوا أن ما جرى يوضح أن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان، مبرزين أن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير هو مسؤولية جماعية.
وأعلنوا أن حكومات البلدان الثلاثة ستلتزم بالمذكرات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكشفوا عن أن بلدانهم ستمنع السفن التي تحمل إمدادات عسكرية لإسرائيل من استخدام موانئها، وستمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان