الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص يعيشون في ظروف مروعة بغزة بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومات على بذل كل ما في وسعها "لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد في غزة".
وقال تورك في بيان له، إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، حيث تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والقيام بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وأشار تورك إلى أن هناك ما يقرب من 1.7 مليون شخص ما زالوا مهجرين قسراً في غزة، "ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر".
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه في الأسبوع الماضي وحده، تم تهجير حوالي 10,000 شخص من مخيم النصيرات وبالقرب من وادي غزة.
وفي الضفة الغربية، قال تورك إن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية يعد أيضًا مصدر قلق بالغ، حيث تعرض الفلسطينيون لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، غالبًا بمرافقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا من عائلة مستوطنة.
الأمم المتحدة تدعو لجمع 2.8 مليار دولار من التبرعات لغزة والضفة الغربية الأمم المتحدة: الاحتلال يعرقل الوصول إلى أدلة تتعلق بأحداث 7 أكتوبرالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك غزة المساعدات الانسانية إسرائيل مخيم النصيرات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها”.واضاف ان “الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال”.وبين صالح ان “الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها”.