الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص يعيشون في ظروف مروعة بغزة بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومات على بذل كل ما في وسعها "لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد في غزة".
وقال تورك في بيان له، إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، حيث تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والقيام بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وأشار تورك إلى أن هناك ما يقرب من 1.7 مليون شخص ما زالوا مهجرين قسراً في غزة، "ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر".
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه في الأسبوع الماضي وحده، تم تهجير حوالي 10,000 شخص من مخيم النصيرات وبالقرب من وادي غزة.
وفي الضفة الغربية، قال تورك إن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية يعد أيضًا مصدر قلق بالغ، حيث تعرض الفلسطينيون لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، غالبًا بمرافقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا من عائلة مستوطنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك غزة المساعدات الانسانية إسرائيل مخيم النصيرات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.