وزير التجارة: العراق خارج تصنيف تضخم الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الأربعاء, 17 أبريل 2024 2:06 م
بغداد /المركز الخبري الوطني
وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأربعاء، خروج العراق من تصنيف تضخم الاسعار العالمية للمواد الغذائية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا مع وزير التجارة اثير الغريري، ومدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الأدارية، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغدائية، الجداول الخاصة بتخصيصات الوزارة للسنة المالية 2024، وآليات تجهيز المواد الغذائية والسلة الغذائية للمواطنين”.
وأكد رئيس اللجنة “حرص اللجنة لمتابعة كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التجارة لما لها من اولوية ومسؤولية عن قوت المواطنين، مضيفا نتابع عمل الوزارة في ملف تجهيز المواد الغدائية والمبالغ اللازمة لتوفيرها.
وبحثت اللجنة مع وزير التجارة “تخصيصات الوزارة وجداول الموازنة وما يتعلق بتجهيز المواد الغذائية والسلة الغذائية، مشددة على أهمية ملف الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين”.
من جهته ثمن اثير الغريري “دور اللجنة المالية في متابعة اجراءات الجهات التنفيذية فيما قدم شرحا عن عمل الوزارة ومنهجيتها في تجهيز المواد والسلة الغذائية، اضافة إلى ملف تجهيز مادة الطحين، لافتا إلى ان الوزارة تمتلك خزينا استراتيجيا كافيا، فيما كشف عن خروج العراق من تصنيف تضخم الاسعار العالمية للمواد الغذائية”.
وتابع وزير التجارة أن “الهدف ضمن البرنامج الحكومي أتمتة نظام تحديث البطاقة التموينية والتحول الإلكتروني، كاشفا عن تحديث بيانات خمس محافظات فيما سيتم تحديث بقية البيانات من خلال التطبيق الإلكتروني، مع وضع جدول زمني لتحديث بيانات جميع المحافظات”.
واختتم البيان أن “مناقشات مفصلة جرت بين اللجنة ووزير التجارة حول الجداول الخاصة بالوزارة للسنة المالية 2024 والتخصيصات المالية للوزارة المتعلقة البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بالسلة الغذائية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تجهیز المواد وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.