وزير المالية: زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
وقال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
وأكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
وأوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الصحی الشامل على القطاع
إقرأ أيضاً:
تخلّص آمن وسليم.. 80% من النفايات الطبية بالمنشآت الصحية "مُعدية"
عرّف مدير برنامج النفايات الطبية في وزارة الصحة، ريان الخويطر، نفايات الرعاية الصحية، بأنها جميع أنواع النفايات الصادرة من أي منشأة صحية بكافة أنواعها، البلاستيكية، الورقية، والغذائية.
ويندرج منها تصنيفان، التصنيف الأول «النفايات الطبية غير الخطرة»، وهي لا تُشكّل خطر على البيئة والإنسان، ومن أمثلتها: القفازات، الكمامات غير المستخدمة أو المستخدمة بشكل قليل.
أخبار متعلقة في 3 مناطق.. إحباط تهريب 234 كيلوجرامًا من القات و54 ألف قرص مخدر"التعليم" تنافس بـ134 ابتكارًا في معرض جنيف الدولي للاختراعاتأما التصنيف الثاني فهو «النفايات الطبية الخطرة» حيث تتنوع ما بين مُعدية جدًا، ومُعدية، وكيميائية، وحادة، ومُشعّة، وسامة الجينات والخلايا التي تعد أخطر الأنواع.النفايات الطبية الخطرةوأشار الخويطر إلى أن معظم النفايات الطبية الخطرة تأتي من نوع المُعدية، حيث تتجاوز ما نسبته 80% من أنواع النفايات الطبية الخطرة في المنشآت الصحية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من تصنيف النفايات إلى عدة أنواع هو من أجل تحديد مستوى خطرها، وتقليل خطر التلوث بها، وتحديد مسار التعامل الأمثل معها، وطريقة التخلص منها بشكل آمن.
وتختلف طرق التخلّص الآمن من النفايات الطبية الخطرة حسب كل نوع، إذ أن نوعا «السامة للجينات والخلايا»، و «الكيميائية»، يتم التخلّص منها حسب اللوائح والأنظمة، من خلال حرقها بدرجة حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية.خطر على البيئةوأكد الخويطر، أنه في الثلاثة الأعوام الماضية انخفضت نسبة النفايات الطبية الخطرة بشكل كبير، حيث تصل نسبة الانخفاض في بعض المستشفيات إلى 70%، ويأتي ذلك نتيجة للتصنيف الدقيق لهذه النفايات، والتعامل معها حسب خطورتها بشكل دقيق.
وتطرّق إلى التحديات التي تواجههم، ومن ضمنها عدم وجود محطات معالجة للنفايات الطبية في بعض مناطق المملكة، مما يجعل المنشأة الصحية تضطر إلى نقل النفايات إلى محطة معالجة في منطقة أخرى وقطع مسافات طويلة بها، حيث يُشكّل ذلك خطر على البيئة والإنسان.وزارة الصحةوقال الخويطر إن اللائحة الجديدة سمحت في دخول التقنيات الحديثة والمعالجة الصحية للنفايات داخل المنشآت الصحية، وهي عبارة عن أجهزة لمعالجة النفايات وتحويلها من نفايات خطرة إلى غير خطرة، بدلاً من نقلها إلى محطات معالجة تبعد مسافات طويلة؛ مما يقلل من مخاطر النقل والتلوث البيئي.
وأشار إلى أنه جرى إنشاء برنامج النفايات الطبية في وزارة الصحة، للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة في المنشآت الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والتخلّص منها بشكل آمن وسليم، وهو يندرج تحت الإدارة العامة لصحة البيئة في الوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة