وزير المالية: تريليون جنيه الحد الأقصى للاستثمارات العامة للدولة بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري، ويستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما في ذلك «الطروحات»، وهو البرنامج المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص كي ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وقال الوزير، في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح مشروع رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
استهداف تسجيل فائض أولي في العام المالي المقبلوأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، محور رئيسي في سياساتنا الاقتصادية، إذ نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الموازنة الاستثمار القطاع الخاص الطروحات
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يترأس إجتماعا هاما
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا خاص بأشغال إنجاز مستشفى 500 سرير بولاية تيزي وزو.
وحسب بيان للوزارة، ضم الإجتماع، كلا من المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار في مجال التجهيز. والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، والمدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء LNHC.
وكذا المدير العام لمؤسسة كوسيدار دراسة وكذا المدير العام لمؤسسة كوسيدار إنجاز. ومدير مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة BEREG.
واستهل الاجتماع، بتقديم عرض يخص محورين أساسيين، وهما، محور الدراسات، ومحور بدء الأشغال والإنجاز.
وبالنسبة لمحور الدراسات، أصر الوزير على ضرورة الإنتهاء من جميع الدراسات التي يقوم بها مكتب الدراسات التابع لمؤسسة كوسيدار والخاصة بمختلف أجنحة المستشفى.
سواء الجناح الخاص بالفيلات، والجناح الخاص بقاعة الرياضة، والجناح الخاص بالمسبح، والجناح الخاص بالخزان المائي. والجناح البيداغوجي، والجناح الخاص بالمستشفى.
وسترافق الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC عملية المصادقة على جميع ملفات الدراسة المسلمة من طرف مكتب الدراسات.
كما أكد الوزير على ضرورة المصادقة على جميع مواد البناء التي تستعمل في بناء المستشفى. واقتناءها مسبقاً حتى لا تكون عائقا في مرحلة البناء.
وأمر الوزير جميع المتدخلين في المشروع، بإحصاء جميع الدراسات التي تم الإنتهاء منها وتلك التي لم تنته بعد.
وكذا إحصاء جميع الدراسات المصادق عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، والبطاقات الفنية الخاصة بكل مواد البناء.
وأكد البيان، أنه سيتم تحضير جميع هذه المحاضر في ظرف لايتعدى 24 ساعة حتى يمكن تسطير أجندة من شأنها تسريع وتيرة إنجاز مستشفى 500 سرير بولاية تيزي وزو. خاصة وأن الوزير كانت له زيارة ليلية فجائية الأسبوع الفارط للمشروع
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد