برلمانية: جهود مصر لتهدئة الأوضاع فى غزة تنطلق من مكانتها الإقليمية والدولية وعدم توسيع دائرة العنف
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مصر قادرة على حماية امنها القومي وموقفها صارم من استمرار العدوان على غزة، قائلة : إنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة، فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك، ويطال الجميع.
وشددت التمامى فى تصريحات، صحفية لها اليوم على أن رؤية القيادة السياسية كانت ولا تزال في محلها، فالعنف سيجر المنطقة كلها للدمار، وحرب غزوة لن تتوقف عند حدودها بعدما وصلت إلى نحو 6 اشهر. منوها بالاتصالات والتحركات التي تقوم بها مصر انطلاقا من مكانتها الاقليمية والدولية ورغبتها الأكيدة في وقف الحرب وضبط النفس من جانب كل دول المنطقة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى صحة تحذيرات مصر، أنه حال استمرار العدوان على غزة فقد تدفع المنطقة بالكامل تكاليف هذا الصراع وفاتورة اتساع الحرب، ما يدفع لوقف الحرب اليوم قبل الغد والعودة لمسار التسوية السياسية.
واوضحت التمامى ان الاحداث الأخيرة في المنطقة اثببت صحة وصواب الرؤية المصرية، انه ما لم يتم ايقاف الحرب على غزة فقد تتأثر المنطقة بكاملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاء التمامي مصر على غزة
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.