رئيس «الرقابة والاعتماد»: نخطط لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد هيئة الضمان الصحي العراقية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالدول العربية الشقيقة.
أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد العراقي لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء العرب مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون في مجال جودة الخدمات الصحية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
بحث اللقاء افاق التعاون المشترك بين الهيئتين والخطوات المقبلة لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية، وذلك في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية لأبناء الوطن العربي.
وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه الحكومة المصرية لاصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي واحدة من ثلاث هيئات تم انشائها لتفعيل هذا المشروع القومي الهام ، لافتا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن اصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية من خلال الدور الرقابي على المنشآت الصحية بعد منح الاعتماد.
استعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكداً أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر علي تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من مقدمي الخدمات وتوفيرها لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع أن للهيئة دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، إلى جانب اصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصاً للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.
وأوضحت الدكتور أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منح الاعتماد للمنشآت الصحية يتم من خلال عدد من الزيارات التقييمية لمراجعي الهيئة، واستعرضت الخدمات التدريبية وخدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التي تقدمها الهيئة للمنشآت الطبية الراغبة في الحصول على اعتماد GAHAR.
ومن جانبه، ثمن إيهاب عبد الكريم، مدير مديرية الرقابة والتدقيق والمتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي العراقية ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على ثقة الجانب العراقي في القدرات المصرية، وتطلع بلاده إلى الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك العراق المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية وتطبيق التغطية التأمينية الشاملة لمواطنيها.
وأضاف عبد الكريم أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر يمثل نموذجاً رائدا يحتذي به عربياً وإقليمياً، مؤكدا متابعته الدائمة لأنشطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي نجحت في إصدار معايير دولية قابلة للتطبيق اقليميا لمراعاتها ثقافة واحتياجات القطاعات الصحية بمنطقتنا العربية .
حضر اللقاء، الدكتور وائل الدرندلي، د. مهي التحيوي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة أماني مصطفى، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وممثلو الإدارة العامة للتسجيل والاعتماد، والإدارة العامة للمكتب الفني، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والادارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العراقي فريد كاظم، مدير المديرية الادارية والقانونية، ود. مهند حسن مدير قسم الصيدلة في المديرية الفنية بهيئة الضمان الصحي.
وقام الوفد العراقي عقب اللقاء بزيارة لعدد من المستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR للتعرف على مختلف أبعاد تطبيق معايير الجودة والميزات التنافسية لاعتماد GAHAR وفقا لمعايير "الاسكوا" الدولية، على رأسها مستشفى السعودي الالماني بالقاهرة ومستشفى هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
IMG-20240417-WA0017 IMG-20240417-WA0018 IMG-20240417-WA0016 IMG-20240417-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد GAHAR الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التغيرات المناخية الحكومة المصرية هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة للمنشآت الصحیة على مستوى IMG 20240417
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة