رئيس «الرقابة والاعتماد»: نخطط لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد هيئة الضمان الصحي العراقية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالدول العربية الشقيقة.
أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد العراقي لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء العرب مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون في مجال جودة الخدمات الصحية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
بحث اللقاء افاق التعاون المشترك بين الهيئتين والخطوات المقبلة لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية، وذلك في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية لأبناء الوطن العربي.
وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه الحكومة المصرية لاصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي واحدة من ثلاث هيئات تم انشائها لتفعيل هذا المشروع القومي الهام ، لافتا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن اصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية من خلال الدور الرقابي على المنشآت الصحية بعد منح الاعتماد.
استعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكداً أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر علي تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من مقدمي الخدمات وتوفيرها لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع أن للهيئة دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، إلى جانب اصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصاً للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.
وأوضحت الدكتور أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منح الاعتماد للمنشآت الصحية يتم من خلال عدد من الزيارات التقييمية لمراجعي الهيئة، واستعرضت الخدمات التدريبية وخدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التي تقدمها الهيئة للمنشآت الطبية الراغبة في الحصول على اعتماد GAHAR.
ومن جانبه، ثمن إيهاب عبد الكريم، مدير مديرية الرقابة والتدقيق والمتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي العراقية ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على ثقة الجانب العراقي في القدرات المصرية، وتطلع بلاده إلى الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك العراق المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية وتطبيق التغطية التأمينية الشاملة لمواطنيها.
وأضاف عبد الكريم أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر يمثل نموذجاً رائدا يحتذي به عربياً وإقليمياً، مؤكدا متابعته الدائمة لأنشطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي نجحت في إصدار معايير دولية قابلة للتطبيق اقليميا لمراعاتها ثقافة واحتياجات القطاعات الصحية بمنطقتنا العربية .
حضر اللقاء، الدكتور وائل الدرندلي، د. مهي التحيوي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة أماني مصطفى، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وممثلو الإدارة العامة للتسجيل والاعتماد، والإدارة العامة للمكتب الفني، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والادارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العراقي فريد كاظم، مدير المديرية الادارية والقانونية، ود. مهند حسن مدير قسم الصيدلة في المديرية الفنية بهيئة الضمان الصحي.
وقام الوفد العراقي عقب اللقاء بزيارة لعدد من المستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR للتعرف على مختلف أبعاد تطبيق معايير الجودة والميزات التنافسية لاعتماد GAHAR وفقا لمعايير "الاسكوا" الدولية، على رأسها مستشفى السعودي الالماني بالقاهرة ومستشفى هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
IMG-20240417-WA0017 IMG-20240417-WA0018 IMG-20240417-WA0016 IMG-20240417-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد GAHAR الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التغيرات المناخية الحكومة المصرية هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة للمنشآت الصحیة على مستوى IMG 20240417
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة