لماذا تراجعت أسعار النفط رغم قصف إيران إسرائيل؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.39% إلى 89.
وبذلك تراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، إذ أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع عند 90.15 دولارا للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 85.45 دولارا للبرميل.
وهبطت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع، إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.
وبصورة عامة، تجنبت أسعار النفط تسجيل ارتفاع كبير حتى بعد أن هاجمت إيران -المنتج الرئيسي للخام- إسرائيل بطائرات مُسيرة وصواريخ، مجازِفة بتوسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
ويقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري إن أسعار النفط تتأثر بعوامل عدة، منها المخاطر الجيوسياسية والعرض والطلب على وقع أداء الاقتصاد العالمي والخفض الطوعي لإنتاج أوبك بلس من الخام.
ويضيف حريري للجزيرة نت أنه بعد تصريحات إيران بأن الرد العسكري على إسرائيل انتهى وإشارات متواترة حول خفض التصعيد تلاشت المخاوف من التأثير السلبي على الإمدادات مما أدى إلى استقرار أسعار الخام.
ويعتقد حريري أن التوترات الحالية بين إيران إسرائيل تبقى مؤقتة لذلك لم يكن لها تأثير مباشر يذكر على سوق النفط على عكس الحرب الروسية الأوكرانية التي امتدت إلى الآن، لكنه في المقابل نوه بأن ثمة تأثيرا صعوديا من التوترات على أسعار الخام من خلال ارتفاع الطلب على الوقود، بسبب اضطرار السفن للالتفاف حول مسار رأس الرجاء الصالح خوفا من الاستهداف في البحر الأحمر، بالإضافة إلى اعتماد دول وكيانات على الشحن الجوي.
رد انتقامي
وتوقعت الأسواق إلى حد ما تأثيرات تصرفات إيران مع إصدار تحذيرات قبل الهجوم، على الرغم من أن حجم الرد المرتقب ما زال غير واضح.
وقال المحلل في بنك "إس إي بي"، أولي هفالباي "الهجوم، الذي تم الإعلان عنه مسبقا، أدى إلى أضرار طفيفة، لأن القوات الإسرائيلية والقوات المتحالفة معها اعترضت جميع المقذوفات تقريبا".
وفي وقت متأخر من السبت وحتى وقت مبكر من الأحد، أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ كروز وصاروخ باليستي على إسرائيل تسببت بأضرار طفيفة فقط، بما في ذلك في قاعدة عسكرية في جنوبها.
وقال المحلل لدى "بي في إم إنرجي" تاماس فارغا "السوق تستبعد أي تصعيد محتمل للأزمة بين إيران وإسرائيل. ويعتقد أن أي انتقام إسرائيلي سيكون محسوبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغوط الأميركية والدولية لممارسة ضبط النفس".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فارغا قوله "إيران ستحرص أيضا على عدم تدهور الوضع، لأنها سترغب في مواصلة صادراتها من النفط الخام".
وتحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن احتمال فرض مزيد من العقوبات على إيران التي تخضع لعقوبات أميركية قاسية منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق التاريخي الذي خفف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
وأدت العقوبات إلى انخفاض حاد في عائدات النفط الإيرانية وفرض مزيد من القيود على التجارة، مما ساعد في تعميق العداء المستمر منذ عقود مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
تدني العرض
وما زالت إيران تنتج ما يقارب من 3.2 ملايين برميل نفط يوميا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية التي صنفتها العام الماضي في المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط الخام في العالم.
وقال هفالباي "قد تمارس إسرائيل ضغوطا على حليفتها الولايات المتحدة لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران"
وأضاف أن "تطبيق مثل هذه العقوبات، خصوصا على صادرات النفط الإيرانية، يمكن أن يؤدي إلى خسارة ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا من إمدادات النفط".
مع ذلك، يفترض أن يبقى إنتاج إيران اليومي أعلى من نحو 1.9 مليون برميل من النفط وهو ما كانت تنتجه في منتصف عام 2020، بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.
من جهته توقع فارغا أن الطاقة النفطية الفائضة داخل منظمة أوبك "يجب أن تكون كافية للتخفيف من تأثير أي انقطاع في الإمدادات" بسبب العقوبات على إيران.
وقال إن هذا ما ستكون عليه الحال طالما لم يتم جر السعودية، المنتج الرئيسي للنفط، إلى الصراع، وظل مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي لنقل النفط الخام، مفتوحا.
وأضاف فارغا "في الوقت الحالي، تعتقد السوق أنه من الممكن تجنب الانزلاق إلى مواجهة خطيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسواق أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث