اتفاقية جديدة لطريق الباطنة الساحلي بنحو 80 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ استكمال المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي بتكلفة تبلغ 79 مليون ريال عُماني في إطار تطوير منظومة النقل واللوجستيات والبنى الأساسية المرتبطة بها لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقّع الاتفاقية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة اتحاد المقاولين العُمانية محمد عبداللطيف مدير عام المشروع للشركة بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
وأوضح معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك جوانب سياحية واقتصادية مهمة لطريق الباطنة تتمثل في ربط منطقة خزائن وباقي الولايات ومنطقة خزائن بميناء ولاية السويق.
وقال معاليه في تصريح صحفي: إن الطريق سيسهم في تخفيف الزحام المروري في ولايات بركاء والمصنعة والسويق وكذلك بين ولايتي لوى وشناص؛ ما سيكون له أثر اقتصادي جيد بالنسبة للاقتصاد المحلي لهذه الولايات، مشيرا إلى أن هناك مرحلة متبقية للطريق وهي من ولاية السويق حتى ولاية صحار بطول 111 كيلومترا حيث سيبدأ العمل في تنفيذها بعد الانتهاء من مرحلة التعويضات.
وتتضمن الاتفاقية رصف الأجزاء المتبقية وازدواجية وصلتي بركاء والسويق وإنشاء جسر بدل عن دوار السويق وإكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كيلومترا منها رصف 22 كيلومترا للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء – ميناء السويق) ورصف 8 كيلومترات للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار – خطمة ملاحة) ويشمل المشروع تنفيذ 4 جسور أودية و 67 عبارة صندوقية لضمان انسيابية الطريق أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى طرق الخدمة على جانبي الطريق.
كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ ازدواجية وصلة سوق بركاء بطول 4 كيلومترات ووصلة ولاية السويق بطول 6 كيلومترات مع إنشاء جسر السويق على طريق الباطنة العام؛ حيث سيعمل هذا الربط المزدوج على تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية وربط مكونات المنظومة اللوجستية بين مينائي بركاء والسويق, ومدينة خزائن الاقتصادية والطرق الوطنية.
يذكر أن مشروع طريق الباطنة الساحلي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي في خطمة ملاحة بولاية شناص بطول (244) كيلومترا، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى جزأين يبدأ الأول من تقاطع النسيم بولاية بركاء حتى ميناء السويق بطول 66 كيلومترا فيما يبدأ الجزء الثاني من ميناء صحار حتى خطمة ملاحة بطول 67 كيلومترا، فيما تمتد المرحلة الثانية للمشروع من ميناء السويق حتى ميناء صحار بطول 111 كيلومترا.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة