التأمين الصحي الشامل في مصر يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تعزيز الاستثمار التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، وانتهاءً بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة شهدت تسجيل نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 25.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ 36.6 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم القناة، تشمل 20 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، و13 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و1.9 مليون خدمة بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.7 مليون خدمة بالسويس.
وأضاف السبكي: تُعد محافظات إقليم القناة نموذجًا مشرفًا للتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على التحول الرقمي، الميكنة، والجودة العالمية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تحقق رضا المواطنين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين أكثر من 90%.
وأشار السبكي إلى إجراء أكثر من 300 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن والمواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 19.5 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و90% من المستشفيات بمحافظات القناة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة تقديمها، فيما تم اعتماد 132 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
وواصل: أن ما تحقق اليوم في محافظات إقليم القناة يُعد خطوة هامة على طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. ونسعى باستمرار لتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لنُسهم في تحسين صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر نحو التغطية الصحية الشاملة.
وأردف: أن الإنجازات المحققة بمحافظات إقليم القناة تُعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة.