أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.


قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تعزيز الاستثمار التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

«السبكى»: اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبق «التأمين الشامل»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية تابعة للهيئة في 6 محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، أن نسب اعتماد المنشآت الصحية في المحافظات الست شملت 100% من منشآت بورسعيد، و94% من منشآت الإسماعيلية، و91% من منشآت الأقصر، و80% من منشآت جنوب سيناء، و75% من منشآت السويس، و60% من منشآت أسوان.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه النسب تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد أكبر جهة في مصر تمتلك منشآت صحية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص. 

ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية تم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالمية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تستند إلى تقييم شامل لجميع جوانب الأداء في المنشآت الصحية، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، سلامة المرضى، والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مستمر. وأكد أن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور السبكي: إن الهيئة مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق اعتماد المنشآت الصحية في مختلف محافظات تطبيق المنظومة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وضمان استدامته، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشركاء النجاح من الجهات المحلية والدولية، لتطبيق أحدث المعايير والتقنيات التي تدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تشترط التأمين الصحي لمنح سمة الدخول الى البلاد
  • أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
  • استعراض آفاق التحول الرقمي بقطاع التأمين في منتدى "شراكة وتمكين" بشمال الباطنة
  • «الرقابة المالية» تطالب صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
  • ندوة توعوية بجامعة "قناة السويس" عن "التأمين الصحي الشامل"
  • اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «السبكى»: اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبق «التأمين الشامل»
  • صيام: هيئة التأمين الصحي تعتمد على الحوافز للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة
  • مدير التأمين الصحي بالقليوبية: إعادة توزيع العيادات ووضع خطة لتحسين الخدمات باللجان الطبية
  • الوزير الأغبري يبحث مع الوكالة الألمانية للتنمية آفاق التعاون والتنسيق المشترك