مركز حقوقي يطالب الحوثيين بالكشف عن مصير خبيرين تربويين والإفراج عنهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأربعاء، جمعة الحوثي، بالكشف عن مصير خبيرين تربويين اختطفتهما في أكتوبر الماضي، والإفراج الفوري عنهما دون اشتراطات.
وقال المركز -في بيان- إن جماعة الحوثي لا زالت تختطف الخبيرين التربويين الدكتور "محمد حاتم المخلافي" 65 عامًا و "مجيب مهيوب المخلافي" 52 عامًا، منذ نحو 6 أشهر، دون معرفة مكان احتجازهما أو حالتهما الصحية.
وبحسب المركز فإنه تحصل على معلومات من عدة مصادر مقربة من ذوي المختطف الدكتور "المخلافي" وزملاء الخبيرين أظهرت قيام الحوثيين، باختطاف الدكتور "محمد المخلافي" و "مجيب المخلافي"، في 10 و12 أكتوبر2023، دون توجيه أي تهمة لهما أو السماح لذويهم بزيارتهم أو معرفة مكان اعتقالهما.
وأكد أن عملية اخفاء الخبيرين سبقها قيام السلطات التابعة لجماعة الحوثي باختطاف كلًا من "صبري الحكيمي" و "هشام الحكيمي"، اللذان اختطفا بنفس الظروف وبنفس الوقت، وتم الإفراج عن جثمانهما بعد أن لقيا حتفهما داخل سجون الجماعة على إثر التعذيب الذي تعرضوا له حيث تم دفنهما دون أن تعرض جثمانيهما على جهات طبية محايدة لمعرفة أسباب وفاتهما، كما أجبرت جماعة الحوثي أسرتيهما على استقبال العزاء دون تسليمهم الجثامين.
ووفقا للبيان فإن الدكتور "محمد حاتم المخلافي" خبير استراتيجي لأنظمة التعليم العام ومحو الأمية في اليمن، وعضو هيئة التدريس وعميد لعدد من كليات التربية بجامعة صنعاء، فيما يعتبر "مجيب مهيوب المخلافي" خبير تربوي ومعد للحقائب التدريبة وكبير المدربين التربويين ومدير إدارة سابق في وزارة التربية والتعليم.
ودعا البيان، جماعة الحوثي إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصير المختطفين وإطلاق سراحهم بشكل عاجل، مؤكدًا على أن ملف اختطاف وتعذيب التربويين ومقتل العديد منهم داخل سجون الجماعة بحاجة لفتح تحقيق فوري ومحايد من أجل الوقوف على تفاصيل تلك الانتهاكات الخطيرة وتقديم كل المتورطين فيها للعدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المركز الأمريكي للعدالة مليشيا الحوثي تربويون حقوق
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا