وقفة احتجاجية لمودعين ومحامين أمام قصر عدل بيروت
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أفاد تحالف "متحدون" في بيان اليوم، "ان عددا من المودعين والمحامين نفذوا وقفة احتجاجية رمزية، أمام قصر العدل في بيروت.
وألقيت كلمات للمناسبة لأعضاء الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين المحامي جورج خاطر والطبيب باسكال الراسي والمؤهل أول المتقاعد في الجيش شربل مكرزل والدكتورة جورجيت حداد والناشط محمد قاسم وآخرين، ركّزوا فيها على "ضرورة أن تمارس هيئة التفتيش القضائي دورها الرقابي بحزم أمام نسف حقوق التقاضي والدفاع المقدّسة وفق الدستور والقوانين وكل الشرائع، بحيث أن سقوط القضاء ينذر بسقوط كل شيء فيصبح اللجوء إلى حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات أضعف الإيمان".
وقد رفع المحتجّون الأعلام اللبنانية ولافتات حذرت من "سقوط القضاء وغياب رقابة هيئة التفتيش القضائي ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي رئيس النيابة العامة و رئيس ديوان المظالم السعودي
زنقة 20 ا الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع معالي رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف الذي يقوم بزيارة لبلادنا.
وقدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي قطعته العدالة بالمملكة، مبرزا التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وخلال هذا اللقاء، استعرض معالي د. خالد اليوسف مع رئيس النيابة العامة سُبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وحوكمة العمل القضائي مع الجهات الرسمية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل العلوم والخبرات والممارسات القضائية.
وفي ختام الزيارة، التي حضرها سفير المملكة العربية السعودية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح والسيد محمد بنعليلو وسيط المملكة، أكد معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف على عمق العلاقات بين المملكتين، والتي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين ديوان المظالم والنيابة العامة في المملكة المغربية. كما قدم شكره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية.