بالتركيز على توظيف العمانيين والتحول الرقمي: بنك ظفار يُسهم بصورة ملموسة في المبادرات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط – أثير
يركز بنك ظفار حاليا على دعم التوجهات الحكومية والخطط التنموية المختلفة التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 وخاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل وتوفير فرص عمل للمواطنين، الأمر الذي يسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بصورة خاصة، وقد وفر البنك خلال الأشهر الماضية أكثر من 250 وظيفة للعمانيين في مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية مما أدى إلى ارتفاع نسبة التعمين إلى 92%.
كما يسعى بنك ظفار إلى تطوير قنواته الرقمية بشكل دائم ومستمر وهو يتلاءم مع خطط الحكومة في مجال التحول الرقمي لبناء مجتمع معرفي مستدام، وتطوير صناعة تقينة المعلومات في سلطنة عمان؛ فقد تمكن البنك من توسيع نطاقه الرقمي عبر إتاحة الفرصة للزبائن لفتح حسابات مصرفية من خلال الهواتف الذكية والقنوات الرقمية الأخرى، التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل بسهولة ويسر في الوقت والمكان المناسبين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية في 2023 حوالي 85.5%، إضافة إلى ارتفاع قيمة المعاملات المنجزة بنسبة 55.3%.
وقد أطلق البنك مؤخرا خدمة مبتكرة، وهي ” ظفار باي” التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، إذ تتيح الخدمة للزبائن الدفع عن طريق الهواتف الذكية بسهولة وآمان دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر.
ويواصل بنك ظفار نموه خلال العام الجاري 2024 من خلال التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائنه، إضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد، إذ يخطط حاليا على توفير خدمات فريدة لزبائنه من الأثرياء وكبار الشخصيات وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للشركات. كما يوفر البنك الآن خدمات حصرية تناسب كل فئات وشرائح المجتمع مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأطفال، الشباب، السيادات، والقاصرين.
كما يعمل بنك ظفار على رفع مستوى التصنيف الائتماني له في ظل تحسن بيئة الأعمال في سلطنة عمان، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والارتفاع المستمر لأسعار النفط. وكان البنك قد حقق في 2023 BAIوفقا لوكالة موديز، و BB حسب تصنيف ستاندرز أند بوردز، و BB+ لوكالة فيتش.
ويعد بنك ظفار أحد البنوك العريقة في سلطنة عمان الذي يلتزم بتقديم أفضل الخدمات للزبائن، كما يعتبر ثاني أكبر بنك من حيث عدد الفروع، إذ بلغت حوالي 118 فرعا متوزعة في مختلف المحافظات والولايات. كما ارتفع عدد الأجهزة (الصراف الآلي، الإيداع النقدي، وأجهزة متعددة الاستخدام وأجهزة تفاعلية متعددة الخدمات) بنسبة 36% لتصل إلى 350 جهازا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان بنک ظفار
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يطلع على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية
اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر اليوم ، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها مواكبةً للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانيات له مما يعزز استقراره وترابط المجتمع.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة وبناء قدرات الموظفين والارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية.
وأشار سموه إلى أن التوجيهات لفرق العمل دائما تصب في التسهيل على الأفراد والمؤسسات وتسريع الخدمات وتقليل الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى إطلاق الخدمات الإستباقية وإنجازها بصورة متكاملة، الأمر الذي ينعكس على تلبية تطلعات المجتمع واستمرار تطوره ورفاهيته وتعزيز القطاعات المختلفة في الإمارة، والتميز في الأداء الحكومي.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها وإجراءاتها، ما ينعكس على جودة الخدمات وكفاءتها في المؤسسات الحكومية المحلية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحسين تجربة المتعامل، حيث تأتي هذه التحسينات والتطوير على الخدمات كمرحلة أولى، على أن يتم العمل على العديد من الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى الحصول على الإجراءات الحكومية من خلال منصة موحدة تساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، إضافة إلى اختصار مدة إنجاز الرحلة، وتقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة.
واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع التطوير الحكومي الذي مر في مراحل عدة بداية من إطلاق الإصدار الأول من دليل الخدمات الحكومية، وتحديد التوجه الاستراتيجي في تطوير الخدمات، والعمل على الاستبيانات الموحدة لرضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، وصولاً لاعتماد مشروع إدارة علاقات المتعاملين وتدريب الجهات ومركز الإتصال على استخدامه، وتأهيل وتدريب فرق التصميم وتطوير الخدمات، وتطوير المنصة الإلكترونية لدليل الخدمات الحكومية، إضافة إلى ورش تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية، وتشكيل فرق تجربة المتعامل لدى الجهات الحكومية.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل وإلغاء 100 نقطة تواصل وتقليص عدد 97 مستندا كان يتم طلبه من المتعامل، بالإضافة إلى تدريب 65 موظفا على تصميم وإعادة هندسة الخدمات بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعاملا.
واطلع سموه على تفاصيل الخدمات الـ 6 ذات الأولوية والتي تم اختيارها وإعادة هندستها وتطوير رحلة المتعامل بها وتأتي ضمن المرحلة الأولى وهي: إصدار شهادة الإنجاز، وإصدار الرخصة التجارية، وخدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب، وخدمة الرهن العقاري، وخدمة طلب معلومات خدمات الصرف الصحي، ورحلة وفاة أحد أفراد الأسرة “باقة مواساة”.
وشاهد سمو ولي عهد الشارقة المقارنة بين الرحلات السابقة للمتعامل والرحلات المطورة على الخدمات ذات الأولوية ، ففي خدمة إصدار شهادة الإنجاز تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 96 يوما إلى 21 يوما وذلك في مرحلتها الأولى، وفي خدمة إصدار الرخصة التجارية للأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي تم تقليل عدد زيارات المتعامل للجهات من 39 زيارة إلى تقديمها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي مركز أو جهة، وعدد الزيارات التفتيشية من 5 زيارات إلى زيارتين، وتقليص المستندات المطلوبة من 85 مستندا إلى 25 مستندا.
كما اطلع سموه على تحسينات رحلة المتعامل لخدمة الرهن العقاري والتي تم تقليص عدد زيارات الأقسام الداخلية من 5 زيارات إلى تقديمها إلكترونياً دون الوصول لمقر الدائرة، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 13 دقيقة إلى 4 دقائق، أما خدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب والمعنية بوضع علامات على حدود أرض المشروع وتحديد مناسيبها فقد تم تقديمها كخدمة استباقية تُقدم بعد إصدار إجازة البناء دون الحاجة لتقديمها من صاحب العلاقة، وتقليص وقت إنجاز الخدمة من 4 أيام ليومين ونقاط التواصل من 12 نقطة إلى 5 نقاط.
واستمع سموه للتحسينات التي طرأت على رحلة المتعامل للحصول على معلومات خدمات الصرف الصحي وتشمل معلومات دراسة شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الري والمعالجة الرئيسية حيث تم تقليص عدد الاعتمادات من 8 إلى اعتماد واحد، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 15 يوما عمل إلى 3 أيام عمل، إضافة إلى المستندات المطلوبة من 6 مستندات إلى 3 مستندات.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على “باقة مواساة” التي تشترك بها 13 جهة حكومية، وتهدف إلى التسهيل على ذوي المتوفى من خلال منصة مركزية شاملة تقدم خدمات وإجراء الدفن بالنيابة عن المتعامل، حيث تم خفض عدد القنوات من 16 قناة إلى قناتين اثنتين، وتقليص مدة الإنجاز من 20 يوما إلى يوم واحد، وتبدأ الباقة خدماتها فور تلقي مركز العمليات بلاغ يفيد بوفاة شخص خارج المستشفى، حيث يتم تحديد موقع البلاغ وإرسال الإسعاف، وصولاً لاستخراج التصاريح اللازمه للدفن وإصدار شهادة الوفاة والتواصل مع المغسلين وتحديد موعد الصلاة أو التنسيق مع الجهات المسؤولة في حال الدفن خارج الدولة ومراكز التحنيط وشركات الشحن.
كما توفر “باقة مواساة” الدعم الاجتماعي لذوي المتوفى من خلال التواصل الهاتفي مع المعنيين وتحديد احتياجاتهم ودراسة حالتهم، بالإضافة إلى التنسيق لتوفير خيم العزاء أو مجالس الضواحي خلال فترة العزاء، وتكون الباقة تلقائية دون الحاجة للتواصل مع الجهات المختلفة تخفيفاً على ذوي المتوفى.
وتفضل سمو ولي عهد الشارقة في نهاية جولته بمخاطبة فرق العمل وشكرهم على جهودهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
ويعتبر تصميم وتطوير الخدمات الحكومية نتاج سلسلة من المختبرات الحكومية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل تصميم رحلة متعامل أفضل، وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، حيث شهدت المختبرات نقاشات تدرس واقع الخدمات وتجمع الحلول والمقترحات وتطلع على أفضل الممارسات وتستشرف المستقبل، من خلال ورش عمل تجمع القطاعين العام والخاص وذلك لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عدد من الجهات الحكومية، لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
حضر بجانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم