"النقل الدولي" تطالب بحزمة حوافز وتشريعات لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
وأوضح “السمدوني” حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ولذلك بعد أن تم تخصيص 17.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
أكد السمدوني، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
طالب السمدوني، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%، مشدداً على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارت الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى غرفة القاهرة التجارية القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف “عنبر” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وتابع: “التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة