عضو بـ«مستقبل وطن»: التوسع في منظومة التأمين الشامل تعزز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال طارق الديب، قيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة، يعكس اهتمام الدولة على النهوض بمستوى الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيةوأوضح الديب أن التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين، وذلك من خلال زيادة عدد المنتفعين من التغطية التأمينية الصحية، بما يحقق سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الحصول على خدمة صحية بكفاءة أعلى.
وأكد أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وإدخال محافظات جديدة في المنظومة يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى، خاصة وأنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
وأكد القيادي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وترجمة صريحة من قبل الدولة بالخدمات الصحية في خضم المبادرات الصحية والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية للاهتمام بالمنظومة الصحية والنهوض بها وتطويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحى التأمين الصحى البنية التحتية تطبيق منظومة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز