حماة المال العام يطالبون بطرد 30 برلمانياً متابعين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة ، إلى عدم صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي انه “لا يمكن السكوت والبرلمان يحتضن لصوص المال العام ،وعددهم 30 برلمانيا ملفتا انه لايجب أن يسمح لهؤلاء بتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا ،كما لا يجب أن يسمح لهم بتحمل أية مسؤولية سواء داخل البرلمان أو خارجه”.
ونبه الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، من صرف تعويضات البرلمانيين المذكورين بإعتبارها من أموال الشعب المغربي حيث يتم تبديدها واختلاسها من طرف ذات البرلمانيين المتورطين في الفساد والرشوة ونهب المال العام.
إلى ذلك دعا الغلوسي إلى تفعيل مدونة الأخلاقيات والنظر في الصفقات المشبوهة المتعلقة ببغض الدراسات الغير قانونية والتحقيق مع قيادات حزبية ريعية باتت مطالبة بالإستقالة على الأقل لحفظ ماء الوجه امام الشعب المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
ميليشيا الحوثي تسرق فرحة اليمنيين برمضان.. تجويع ممنهج ونهب للإيرادات وحرمان الموظفين من رواتبهم
يدخل اليمنيون شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل أزمة معيشية خانقة، فرضتها ميليشيا الحوثي جراء سياساتها التجويعية ونهبها المنظم للإيرادات، ما أدى إلى انهيار اقتصادي وارتفاع جنوني في الأسعار.
وبدلاً من تحسين الأوضاع، تواصل المليشيا احتكار الموارد، وحرمان الموظفين من رواتبهم منذ عشر سنوات، مما فاقم معاناة المواطنين وحوّل الشهر الفضيل إلى موسم للقلق والمعاناة.
التجويع سلاح حوثي ضد المواطنين
استغلت ميليشيا الحوثي الوضع الاقتصادي كسلاح لفرض مزيد من السيطرة، حيث أدت سياساتها إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أجبر الأسر اليمنية على تقليص مشترياتها إلى الحد الأدنى.
وتحولت مائدة الإفطار، التي كانت تزخر بالأصناف التقليدية مثل الشفوت، والعصائر، والتمر، والسنبوسة، إلى قائمة مقتصرة على الضروريات فقط، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء.
وبات شراء الاحتياجات الرمضانية كابوسًا حقيقيًا، إذ لم يعد كثير من المواطنين قادرين على توفير حتى نصف كيس دقيق، نتيجة لسياسات الحوثيين التي تسببت في انهيار العملة واحتكار السوق وفرض الجبايات غير القانونية على التجار.
نهب الإيرادات ورفض صرف الرواتب
تواصل ميليشيا الحوثي نهب الإيرادات العامة، من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز والموانئ، وترفض صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من عشر سنوات، رغم قدرتها المالية.
وتكتفي بصرف نصف راتب هزيل كل أربعة أشهر، في خطوة متعمدة لإذلال المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الجماعة تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل حروبها واستقطاب المقاتلين، بدلاً من صرفها على احتياجات المواطنين. ورغم وعودها المتكررة بصرف المرتبات، إلا أنها تواصل التنصل من التزاماتها، في ظل تزايد معدلات الفقر والجوع بين اليمنيين.
احتكار المساعدات ونهب المعونات الإغاثية
تعمل ميليشيا الحوثي على احتكار المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المستحقين، حيث تفرض رقابة مشددة على عمليات توزيع الإغاثة، وتحصرها في عناصرها ومقاتليها.
كما تقوم بمصادرة المساعدات الدولية وإعادة بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، مما زاد من معاناة الفئات الأشد احتياجًا.
وأكدت تقارير حقوقية أن الجماعة تمارس عمليات ابتزاز بحق المنظمات الإغاثية، وتجبرها على توزيع المعونات عبر هيئات حوثية فاسدة، ما أدى إلى توقف العديد من برامج الدعم الإنساني.
القيود على العمل الخيري والتضييق على التجار
لم تكتفِ الميليشيا بحرمان المواطنين من الرواتب والمساعدات، بل فرضت قيودًا مشددة على العمل الخيري، ومنعت التجار من توزيع الصدقات إلا عبر هيئة الزكاة الحوثية، التي تستولي على التبرعات وتعيد توجيهها لصالح مقاتليها.
كما تقوم عناصرها بالتقطع لشاحنات المساعدات ومصادرة حمولاتها، ما دفع العديد من التجار إلى التوقف عن تقديم المعونات الرمضانية.
رمضان تحت وطأة الفقر والتجويع الممنهج
مع استمرار الممارسات الحوثية القمعية، يواجه اليمنيون رمضان هذا العام في ظل أوضاع مأساوية غير مسبوقة، حيث أصبح تأمين لقمة العيش هاجسًا يوميًا، وتحولت فرحة استقبال الشهر الفضيل إلى معاناة متزايدة.
وفي الوقت الذي يجوع فيه الملايين، تواصل ميليشيا الحوثي تبديد موارد البلاد في مشاريعها العسكرية، وتفرض ضرائب وجبايات جديدة، لتثقل كاهل المواطنين بمزيد من الفقر والمعاناة. ورغم كل ذلك، لا يزال اليمنيون متمسكين بصمودهم، رافضين الخضوع لهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف تجويعهم وإفقارهم بشكل ممنهج.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا