حماة المال العام يطالبون بطرد 30 برلمانياً متابعين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة ، إلى عدم صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي انه “لا يمكن السكوت والبرلمان يحتضن لصوص المال العام ،وعددهم 30 برلمانيا ملفتا انه لايجب أن يسمح لهؤلاء بتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا ،كما لا يجب أن يسمح لهم بتحمل أية مسؤولية سواء داخل البرلمان أو خارجه”.
ونبه الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، من صرف تعويضات البرلمانيين المذكورين بإعتبارها من أموال الشعب المغربي حيث يتم تبديدها واختلاسها من طرف ذات البرلمانيين المتورطين في الفساد والرشوة ونهب المال العام.
إلى ذلك دعا الغلوسي إلى تفعيل مدونة الأخلاقيات والنظر في الصفقات المشبوهة المتعلقة ببغض الدراسات الغير قانونية والتحقيق مع قيادات حزبية ريعية باتت مطالبة بالإستقالة على الأقل لحفظ ماء الوجه امام الشعب المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة بمليارات الدولارات: تهريب العملة الصعبة عبر مطار عدن يكشف المستور
يمانيون../
كشف تحالف مكافحة الفساد عن تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر مطار عدن الدولي، تحت رعاية حكومة المرتزقة، مما ساهم في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في بلاغ قدمه للنائب العام، أن التهريب بلغ مستويات كارثية، موثقًا تهريب 690 مليون دولار أمريكي خلال العام 2023، ما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي، من مطار عدن وحده، دون احتساب المنافذ الأخرى.
وفي العام الحالي 2024، أظهرت الوثائق تهريب 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن، موزعة على أشهر مختلفة، أبرزها:
– يناير: 592 مليون ريال سعودي
– فبراير: 620 مليون ريال سعودي
– يوليو: 377 مليون ريال سعودي
– أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي)
وأشار البلاغ إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب والعملات الصعبة عبر منافذ أخرى، منها مطار الريان ومنافذ شحن وصرفيت والوديعة. وأكد الاتحاد امتلاكه وثائق تدعم هذه المعلومات، مشيرًا إلى عزمه نشر المزيد من التفاصيل تباعًا.
ودعا التحالف الجهات القضائية لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، مشددًا على أن هذه الأموال كان يمكن استثمارها لدعم العملة المحلية وتمويل الخدمات الأساسية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.