وزارة المالية تكمل مشاركتها في الجولة الثانية من مجموعات العمل بالمسار المالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت وزارة المالية في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2024.
وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كلاً من الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر (TF-Alliance)، والهيكل المالي الدولي (IFA)، ومجموعة عمل الإطار (FWG)، ومجموعة عمل البنية التحتية (IWG)، ومجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).
وأكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تساهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023″.
وفي سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، تركز الإمارات على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً.
وتولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية.
واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.
وشدد الوفد على أهمية التعاون الدولي في التصدي للآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل طويل الأمد يمكن التنبؤ به، وإتاحته بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
كما تم تسليط الضوء على إمكانات الأدوات المبتكرة مثل الصكوك الخضراء لتمويل الاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعش آمال عامة الناس بالالتزام بمستقبل يراعي البيئة.
وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الضربة الثانية من واشنطن لبغداد بقلب نظامها المالي.. ويلسون: عقوبات على الرافدين
بغداد اليوم - بغداد
أثارت تصريحات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون حول فرض عقوبات على مصرف الرافدين، أحد أكبر البنوك الحكومية في العراق، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية. حيث أشار ويلسون في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن "عقوبات على مصرف الرافدين" وقبلها "ستكون خطوة ضرورية لمواجهة الأنشطة المالية المشبوهة".
هذه التصريحات جاءت في وقت يشهد فيه العراق تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، مما أثار مخاوف من تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي والمواطنين.
تفاصيل التهديدات الأمريكية
في تغريدته، لم يوضح النائب جو ويلسون التفاصيل الكاملة حول الأسباب التي تدعو إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين، لكنه أشار إلى "أنشطة مالية مشبوهة" دون تقديم أدلة محددة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة على العراق فيما يتعلق بعلاقاته الإقليمية، وخاصة مع إيران، والتي تتهمها واشنطن باستخدام النظام المالي العراقي لتحويل أموال تخترق العقوبات الدولية.
مصرف الرافدين، الذي يُعد أحد أعمدة النظام المالي العراقي، يلعب دورًا محوريًا في إدارة الحسابات الحكومية وتمويل المشاريع التنموية. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد العراقي، مما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات التي يقدمها البنك.
ردود الفعل العراقية
تصدرت التصريحات الأمريكية عناوين الصحف المحلية وأثارت غضبًا واسعًا بين المسؤولين العراقيين. حيث وصف عضو مجلس النواب أحمد الخزعلي التهديدات الأمريكية بأنها "استهداف مباشر لسيادة العراق واستقراره الاقتصادي".
وأضاف أن "هذه الخطوة لن تؤثر فقط على الحكومة، بل ستطال المواطن العادي الذي يعتمد على مصرف الرافدين في تحويلاتهم ومعاملاتهم اليومية".
من جهته، دعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي إلى "ضرورة التصدي لهذه التهديدات من خلال تعزيز الشفافية في النظام المالي العراقي وتوضيح الحقائق للجانب الأمريكي". كما أكد أن "مصرف الرافدين يلتزم بجميع القوانين والمعايير الدولية، وأن أي عقوبات ستكون غير مبررة وستضر بمصالح الشعب العراقي".
تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي
يُعد مصرف الرافدين أحد أبرز البنوك الحكومية في العراق، حيث يدير جزءًا كبيرًا من الحسابات الحكومية ويقدم خدمات مالية لملايين العراقيين. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها:
1. تجميد الحسابات: قد تؤدي العقوبات إلى تجميد الحسابات المرتبطة بمصرف الرافدين في الخارج، مما يعيق تحويلات العملة الأجنبية ويؤثر على استيراد السلع الأساسية.
2. انهيار الثقة: قد يفقد المواطنون الثقة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى سحب الودائع بشكل جماعي وإضعاف القطاع المالي.
3. ارتفاع الأسعار: قد يؤدي شلّ عمل المصرف إلى تعطيل تمويل المشاريع الحكومية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص السيولة.
4. تأثيرات اجتماعية: قد تتفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
خلفية العلاقات العراقية الأمريكية
تأتي هذه التهديدات في إطار علاقات متوترة بين العراق والولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بغداد بعدم الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وتُعد القضية الإيرانية أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، حيث تتهم الولايات المتحدة العراق بكونه معبرًا لتحويل الأموال إلى إيران.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه التهديدات قد تكون جزءًا من ضغوط أمريكية لدفع العراق إلى تبني سياسات أكثر توافقًا مع المصالح الأمريكية في المنطقة.
مستقبل الأزمة
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة بين بغداد وواشنطن لتجنب فرض العقوبات. كما يُتوقع أن تعمل الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية في النظام المالي وتقديم ضمانات للجانب الأمريكي بعدم استخدام مصرف الرافدين في أنشطة تخترق العقوبات الدولية.
تُعد التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الرافدين تطورًا خطيرًا قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي والمواطنين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنب هذه العقوبات، يبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه هذه الأزمة، مع أمل في أن يتم حلها دون الإضرار بمصالح البلاد.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات + منصة "إكس"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية