وزارة المالية تكمل مشاركتها في الجولة الثانية من مجموعات العمل بالمسار المالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت وزارة المالية في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2024.
وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كلاً من الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر (TF-Alliance)، والهيكل المالي الدولي (IFA)، ومجموعة عمل الإطار (FWG)، ومجموعة عمل البنية التحتية (IWG)، ومجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).
وأكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تساهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023″.
وفي سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، تركز الإمارات على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً.
وتولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية.
واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.
وشدد الوفد على أهمية التعاون الدولي في التصدي للآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل طويل الأمد يمكن التنبؤ به، وإتاحته بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
كما تم تسليط الضوء على إمكانات الأدوات المبتكرة مثل الصكوك الخضراء لتمويل الاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعش آمال عامة الناس بالالتزام بمستقبل يراعي البيئة.
وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين