تعيينات وزارة المالية.. اعرف تفاصيل الوظائف والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
نوعية الوظائف المطلوبة بوزارة المالية 2024وحددت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 نوعية الوظائف المطلوبة، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية».
وأعلنت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:
أولاً: بالنسبة للملفات الورقية يراعى أن تكون بالترتيب الآتي:
- ملفان ورقي (أصل + صورة).
- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بالملف الأصلي.
- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة بالملف الأصلي.
- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مثل الدورات التدريبية والشهادات.
- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة معتمدة ومختومة للاطلاع فقط.
- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
ثانيا: بالنسبة للأسطوانة المدمجة يراعى أن تكون بالشكل الآتي
- تقسيم الأسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة.
- صورة شخصية (بصيغة PDF).
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).
- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة (بصيغة PDF).
- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (بصيغة PDF).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية تعيينات وزارة المالية وظائف وزارة المالية مهارات الوظائف المركزي للتنظيم والإدارة بطاقة الرقم القومى شروط الوظائف المالیة العامة وزارة المالیة مدیر عام بصیغة PDF
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: أرقام الحساب الختامي للموازنة لا تتسم بالدقة المطلوبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائب مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، في تعليقها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
الصادرات المصريةوتابعت نائبة التنسيقية: "على سبيل المثال عند الرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة حول الصادرات المصرية خلال سنوات التقرير تقدر بـ 41،7 مليار دولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المبلغ يقارب 2 تريليون جنيه، أي أن صادرات الخدمات 276 مليون جنيه، وهذا رقم بعيد عن الواقع يتخطاه قطاع الطيران والاتصالات".
التقشفوقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة.
وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وقالت إن عدم الكفاءة تدفع إلى تحميل المواطنين بمزيد من الأعباء ويكون المواطن هو ضحية في نهاية المطاف.
التأهيل والتدريبودعت نائبة التنسيقية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.