مفاجأة "غير سارة" للبريطانيين بشأن أفضل الوجهات الأوروبية للاستثمار الفندقي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أماط تقرير جديد اللثام عن مفاجأة "غير سارة" للبريطانيين، بعدما أظهر تجاوز إسبانيا المملكة المتحدة كوجهة مفضلة لمستثمري الفنادق هذا العام، بعد سلسلة من صفقات الضيافة الكبيرة في الدولة الواقعة في جنوب أوروبا.
تظهر نتائج مسح أجرته CBRE العقارية تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثاني بعد أن كانت على رأس قائمة المستثمرين في عامي 2017 و2018 (عندما أجريت استطلاعات سابقة).
وتعدي إيطاليا وفرنسا واليونان كذلك من بين أفضل خمس وجهات لنشر رأس المال بالقطاع هذه السنة، وفقا لمسح العام 2024 الذي شمل أكثر من 60 مستثمرا، بما في ذلك أصحاب الفنادق والمطورين والصناديق الخاصة.
وقال رئيس فنادق CBRE في أوروبا، كينيث هاتون: "تزدهر إسبانيا بفضل أرقام السياحة القياسية والأداء التشغيلي القوي لمشغلي الفنادق... يرى المستثمرون الفرصة في إسبانيا، سواء بالمدن الساحلية أو الحضرية"، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ماذا لو اختار الفيدرالي الأميركي عدم خفض الفائدة هذا العام؟
يسلط الاستطلاع الضوء على الازدهار في قطاع الضيافة على نطاق واسع والذي أدى إلى العودة إلى عقد الصفقات بعد الوباء.
يخطط أكثر من ثلثي المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لتخصيص المزيد من رأس المال للصفقات في قطاع الضيافة بسبب الأداء التجاري الجيد والتوقعات بتحسن شروط الإقراض إذا انخفضت أسعار الفائدة.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب سلسلة من المعاملات الكبيرة في إسبانيا العام الماضي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات هناك 4.1 مليارات يورو، أي أعلى بنسبة 30 بالمئة عن العام السابق وبزيادة 70 في المائة عن عام 2019.
ما أسباب تراجع المملكة المتحدة؟
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء تراجع مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة، وهي:
الآثار الممتدة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، وما لذلك من تداعيات سلبية على البنوك والشركات والأفراد، علاوة على هجرة الاستثمارات إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
جائحة كورونا التي شلت الاستثمار والاقتصاد واستنزفت الحركة الاقتصادية، كما أثرت على قيمة الجنيه الاسترليني (...).
ا
لحرب في أوكرانيا، التي أدت لرفع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل غير مسبوق، مما أدخل البلاد في حالة تضخم كبيرة، الأمر الذي قاد بدوره إلى رفع أسعار الفائدة 14 مرة، وهذا أثر على الكثير من الشركات والمستثمرين خاصة في قطاعات العقارات والخدمات، علاوة على توافر مناخ استثماري جاذب في دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا والشرق الأوسط، لتتجه الاستثمارات نحوها.
واستدل على ما سبق بانخفاض الاستثمار في الشركات الناشئة بأكثر من 30 بالمئة العام الماضي وبلغ 21.3 مليار دولار مقارنة ب31.3 مليار دولار في العام 2022، مشيرا إلى أن الانخفاض الأكبر كان في قطاع التقنية المالية حيث بلغ التمويل خمسة مليارات دولار في عام 2023 بانخفاض 65 بالمئة عن 2022.
وأكد أن عودة الاستثمار إلى بريطانيا تستغرق عدة سنوات بسبب المنافسة العالمية وصعود أسواق ناشئة مثل دول البريكس ، إضافة إلى أن البلاد بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، والتركيز على الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء، ومصادر الطاقة.
تفوق أسباني
استقبلت إسبانيا رقما قياسيا بلغ 85.1 مليون زائر أجنبي في العام 2023، بزيادة 19 بالمئة عن عام 2022 وبزيادة 2 في المائة عن عام 2019 قبل الوباء.
وقال الاستطلاع إن الاستثمارات الفندقية تمثل النسبة الأكبر من 36 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار العقاري التجاري في إسبانيا، مقارنة ب 18 بالمئة في العام السابق.
في الوقت نفسه، انخفض حجم الاستثمار الفندقي في المملكة المتحدة العام الماضي بنسبة 38 بالمئة إلى 2.2 مليار يورو، بانكماش بنحو 70 بالمئة عن مستويات ما قبل الوباء.
وفي استطلاع على مستوى المدن، حافظت لندن على مركزها الأول، لكن مدريد صعدت إلى المركز الثاني بعد أن تفوقت على باريس التي تستضيف الألعاب الأولمبية في الصيف.
وقال هاتون إن انخفاض أحجام الاستثمار الفندقي في المملكة المتحدة "لم يكن نتيجة لقلة الاهتمام، بل الحد الأدنى من المنتجات التي تم طرحها في السوق".
وقد أدى تقلب أسعار الفائدة بسبب التضخم إلى جعل المستثمرين متوترين في إبرام الصفقات، حيث تم منع عرض العقارات للبيع في انتظار مزيد من الاستقرار. وكان المشترون حذرين أيضا، خوفا من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأضاف أن "التوقعات طويلة المدى لأعداد السياحة في أوروبا تشير إلى أن مستويات العرض المتوقعة [في المنطقة] لن تكون كافية لتلبية هذا الطلب".
الأداء الاقتصادي الضعيف
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن أداء الاقتصاد البريطاني هو الأضعف بالنسبة للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن أداءه خلال آخر عامين من التعافي من جائحة كورونا كان أضعف من الاقتصادات الأخرى.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال من أبرز المؤشرات على ذلك أن سوق الأسهم في أوروبا خاصة في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وصلت إلى أرقام أعلى من بريطانيا.
وشدد على أن ضعف الاقتصاد في بريطانيا وكذلك ارتفاع نسبة التضخم عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي وكذلك عدم الوصول إلى اتفاق تجاري بينها وأوروبا كلها أسباب وراء تراجع الاستثمارات فيها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تبادلا تجاريا بينها وبقية الدول الأوروبية بشكل أوسع.
مشكلات داخلية وخارجية
وإلى ذلك، قال عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، في تصريحات خاصة، إن بريطانيا لم تعد دولة جاذبة للاستثمار الخارجي، في ظل وجود مشكلات داخلية وخارجية.
واستعرض بعض العوامل التي دفعت المستثمرين التوجه نحو دول أخرى لضمان استثماراتهم فيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المملکة المتحدة أسعار الفائدة بالمئة عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر
حرصت الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط..
بداية أول شهر ينايرتزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
وحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.
عوائد إيجابية للاقتصاد المصريوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لكي ينطلقون من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط..
وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد، حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.