تمديد نظام التعليم عن بعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة الخميس والجمعة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية.
أخبار ذات صلة. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»
قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية. pic.twitter.com/FVTsNd8zrY
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) April 17, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم عن بعد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.