نائب وزيرة التخطيط يفتتح أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للبرنامج القُطري لمصر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، بحضور كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بالمنظمة ومنسقي المشروعات من فريق المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات وزارة التخطيط، لمتابعة التطورات في إطار تفعيل أنشطة مشروعات البرنامج القُطري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق المستقبلية للمشروعات.
وسلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وعلى أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات ليس فقط من خلال الدعم الفني وتوفير المعلومات والبيانات، ولكن أيضاً بالمشاركة الفعالة في اللجان الفنية وما توفره من آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية وكذلك المشاركة في صنع السياسات، موضحا أن البرنامج بمحاوره الخمس يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030.
وأوضح كمالي ضرورة مشاركة الجانب المصري بفاعلية في المراجعة المستمرة لأهداف المشروعات وما تم إنجازه في إطار تفعيل المشروعات التي بدأت خلال العام الأول من البرنامج، مشيرًا إلى التقارير الناتجة عن تفعيل تلك المشروعات والمقرر إطلاقها قريباً متمثلة في التقرير الخاص بمشروع مراجعة سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، والتقرير الخاص بريادة الأعمال ودعم الابتكار بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتقرير الخاص بمراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التقرير الخاص بمراجعة ترتيبات الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة .
اختتم الجلسة الدكتور أحمد كمالي مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، مبرزا الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.
كما قدمت الدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة بالتعاون مع شارلوت جومانز، منسق البرنامج بالمنظمة، عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في مشروعات البرنامج القُطري المختلفة والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة إدارات المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الجانب المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة.
وقد قام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض التقدم المُحرز في المشروعات والخطوات المستقبلية في إطار تفعيل المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج الق ـطري الجهات الوطنیة البرنامج الق بالتعاون مع الق طری
إقرأ أيضاً:
البيئة تقدم أكثر من مليون دولار دعما للمشروعات الصغيرة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة للوقوف على الوضع الحالى للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة و دراسة ما سيتم استهدافه فى المرحلة الثامنة من البرنامج ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى ، الاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى ، الاستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والمهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرضا تقديمياً من الدكتور عماد عدلى يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة والتى وصل عدد المشروعات التى يتم تمويلها إلى 27 مشروعاَ بما يقدر بأكثر من مليون دولار ، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم، مُشيراً إلى تنفيذ عدد 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافى تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات ، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التى تتضمن ممثل وزارة البيئة ، ووزارتى التضامن الإجتماعى والخارجية ،كما تتضمن
ممثلين عن عدد من الوزرات والهيئات و منظمات المجتمع المدنى ، والتى تحدد فيها المعايير الإرشادية الجديدة التى تبدأ مع كل مرحلة ، وقد قامت اللجنة بتنفيذ عدد 11 اجتماع، كما تم تكوين منصات لأصحاب المصلحة تترتبط بفكرة الحوار المجتمعى مما يدعم الشفافية ويساهم فى حل المشكلات ، موضحاً أنه هناك ما يقرب من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات ، وقد تم إنجاز مايقرب من 20% من المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال البرنامج.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العرض التقديمى تناول أيضا المشروعات التى ينفذها البرنامج والتى تبلغ عدد 19 مشروع حول تغير المناخ وعدد 4 مشروعات تنوع بيولوجى ، و 3مشروعات لمواجهة تدهور الأراضى ، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة ، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الإجتماعى وتدعم الشراكات فى العديد من المجالات البيئية ككفاءة إستخدام الطاقة والزراعة المستدامة ، الطاقة الشمسية ،إدارة المخلفات ، وغيرها من المشروعات ، كما أوضح أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالى 30% لمشروعات يتم تنفيذها فى مناطق اخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة ، و جارى التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة ، مثل شرم خضراء ، والغردقة خضراء و البرنامج الوطنى للمخلفات ، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة ، الأمن الغذائى ، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.
وأكدت وزيرة البيئة بعد استماعها للعرض التقديمى على ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التى سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد ، ويبرز إهتمام مصر بتلبية إحتياجات المواطنين بالتوزاى مع سعيها فى تحقيق إلتزاماتها الوطنية.
ووجهت د. ياسمين فؤاد بضرورة متابعة الإدارة العامة الجمعيات الأهلية بالوزارة المشروعات التى تنفذ بالمحافظات محل تنفيذ البرنامج لمتابعتها على أرض الواقع، وعمل تقرير يوضح الإيجابيات و المعوقات التى تواجه التنفيذ، لافتةً إلى ضرورة إدراج موضوعات أخرى تحت نطاق عمل البرنامج كالصيد الجائر ، البلاستيك و الاقتصاد الأزرق والأقتصادى الدائرى.