شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المحافظ لملس مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية سيسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وخفض الإنفاق والخسائر التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة، المحافظ لملس مشروع الطاقة الشمسية الإمارات ية سيسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وخفض الإنفاق والخسائر التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة .

،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحافظ لملس : مشروع الطاقة الشمسية الإمارات ية سيسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وخفض الإنفاق والخسائر التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المحافظ لملس : مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية سيسهم...

المحافظ لملس : مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية سيسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وخفض الإنفاق والخسائر التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة

السبت 29 يوليو 2023 - الساعة:20:28:36 (الامناء/ خاص:)

 هذا ما خلص إليه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، ثمّن فيها الدعم المقدم من دولة الإمارات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها دعم مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميغاوات، الذي يجري العمل عليها على قدم وساق. وقال لملس إن مشروع محطة الطاقة الشمسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة والنظيفة في بلادنا، وأحد الحلول والمعالجات التي نحتاجها للتخلص من ثقب الكهرباء الأسود والمرهق، والمتمثل في الوقود.  واعتبر محافظ عدن، أن مشروع محطة الطاقة الشمسية خطوة ضرورية ستسهم في وضع حلول على أرض الواقع، في سبيل تخفيف معاناة المواطنين خلال الصيف، إضافة إلى خفض الإنفاق والخسائر الكبيرة التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة. وأضاف لملس : “نجدد شكرنا للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على دعمهم المستمر في مختلف المجالات للعاصمة عدن” . وشدد التأكيد على حرص السلطة المحلية في عدن، وتفاني الجميع كل من موقعة ومسؤولياته في سبيل مواصلة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن”. وأردف قائلا: “نتطلع إلى أن تكون المحطة في المستقبل أكبر وأوسع؛ فمثل هذه المشاريع تحقق جملة من الفوائد والنتائج الإيجابية لصالح المواطن أولا، إضافة إلى أنها ستساعد في حل العديد من الإشكاليات التي نواجهها في الكهرباء والطاقة والبيئة”. وتسعى دولة الإمارات عبر مشاريع طموحة إلى وضع حلول استراتيجية مستدامة، لقطاع الكهرباء في اليمن، بعد سنوات من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعرقلته جهود التنمية في البلاد، خاصة العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن حضرموت والمخا وتعز وغيرها. وتوفر دولة الإمارات في تدخلاتها الحاسمة وبمشاريع حيوية في مجال الطاقة المتجددة لليمن قرابة 100 مليون دولار شهريا كانت تستهلكها الكهرباء في عدن وحدها، وفي العاصمة المؤقتة أيضا يجري العمل في مساحة مليون و500 متر لتشييد منظومة طاقوية، تحاول مواجهة انقطاع الكهرباء المتكرر خصوصا في ظل الصيف الساخن. وسيعطي هذه المشروع الذي تنفذه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” دفعة هائلة لقطاع الطاقة في ال

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحافظ لملس : مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية سيسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وخفض الإنفاق والخسائر التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

إيطاليا تتأهب لإنشاء محطات نووية جديدة.. وتخفض دعم الطاقة الشمسية

مقالات مشابهة وزارة الإسكان تكشف عن خدمة جديدة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

‏17 دقيقة مضت

هاتف Vivo X Fold 4 يأتي بتصميم أنحف مقارنة بهاتف Honor Magic V3

‏42 دقيقة مضت

“أنا بريئ لست خائن”.. مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم ينهار بعد انتشار خبر خروجه من قناة الجزيرة والاستغناء عنه!

‏58 دقيقة مضت

قبل إيداع دفعة أكتوبر 2024.. توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن موعد انتهاء الدعم الإضافي 1446

‏ساعة واحدة مضت

وان بلس تقدم هاتف OnePlus 13 قريباً بقدرة شحن 100W

‏ساعة واحدة مضت

الحياد الكربوني في المملكة المتحدة قد يدفع إلى موجة بيع عقارية

‏ساعة واحدة مضت

بدأت إيطاليا اتخاذ خطوات جادة نحو العودة إلى استعمال الطاقة النووية وإلغاء الحظر المفروض عليها، لتلبية الطلب على الكهرباء بأسعار تنافسية، ولا سيما للقطاع الصناعي.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خفضت روما الدعم المقدّم لأنظمة الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، وقررت الشروع في بناء محطات جديدة للطاقة النووية.

وقال مصدر بالقطاع الصناعي، إن القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إيطاليا تعتمد على الطاقة، إذ تُعدّ أسعار الكهرباء عنصرًا رئيسًا في بعض القطاعات، لافتًا إلى أن سعر الكيلوواط/ساعة في إيطاليا يبلغ نحو 80 يورو (89.37 دولارًا أميركيًا)، بينما يبلغ سعره في إسبانيا نحو 16 يورو (17.87 دولارًا)

وأشار المصدر إلى أن بعض القطاعات واجهت صعوبات جرّاء ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا استعداد كبرى الشركات الإيطالية لتوفير مساحة في شركاتها للجيل الجديد من المفاعلات النووية.

(اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا)

الطاقة النووية في إيطاليا

قالت مصادر في قطاع الصناعة، إنه يتعين على إيطاليا العمل على تعزيز استقلاليتها في قطاع الطاقة، الذي يُعدّ جانبًا رئيسًا لأيّ دولة، مضيفة: “بينما نرحّب بالطاقات المتجددة، فإن مزيج مصادر الطاقة هو المسار الصحيح الذي يتعين علينا اتّباعه”، وفق ما أورد موقع “مورغن بوست” الإلكتروني الناطق بالألمانية.

وأردفت المصادر: “يتعين علينا التحدث عن الطاقة النووية مرة أخرى، لأننا لن نكون قادرين على إنتاج الطاقة النووية إلّا في غضون 11 أو 12 عامًا، إذا بدأنا اليوم”.

مفاعل معياري صغير تطوره شركة ويستنغهاوس الأميركية – الصورة من رويترز

وفي سبتمبر/أيلول (2024)، قال وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين، على هامش منتدى الأعمال (TEHA) في تشيرنوبيو، إن بلاده تعتزم صياغة قوانين تسمح باستعمال تقنيات الطاقة النووية الجديدة بحلول أوائل العام المقبل (2025).

وأضاف وزير الطاقة الإيطالي أن المستشار القانوني لوزارة الطاقة البروفيسور جيوفاني جوزيتا وفريقه سيُعدّون تحليلًا شاملًا بشأن نوعية القوانين الخاصة بالطاقة النووية، التي يلزم تقديمها بحلول نهاية العام الجاري (2024)، مُعربًا عن أمله أن يتمكن البرلمان من الموافقة على مشروع القانون خلال عام (2025).

وفي وقت سابق، عيّن بيتشيتو جوزيتا لدراسة كيفية إعفاء محطات الطاقة النووية التي تستعمل التكنولوجيا النووية الجديدة من الحظر، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) والمفاعلات النووية المتقدمة (AMRs).

وأكّد وزير الطاقة الإيطالي أن المفاعلات النووية الصغيرة قد تدخل إلى إيطاليا بحلول عام 2035، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

الطلب على الكهرباء

قال وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن الطلب على الكهرباء في البلاد سيصل إلى 583 تيراواط/ساعة، بحلول عام 2050، مضيفًا أنه من غير الممكن تلبية تلك الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وترى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الطاقة النووية يُمكن أن تُسهم في تلبية قرابة 11% من الطلب المحلي على الكهرباء، بحلول عام 2050.

وتعتقد حكومة روما أن بإمكان محطات الطاقة النووية التي تستعمل التكنولوجيا النووية الجديدة دعم انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

وبحسب دراسة أعدّتها شركة إديسون وشركة أنسالدو النووية المدعومة من الدولة ومؤسسة الأبحاث الاقتصادية يوروبيان هاوس أمبروزيتي The European House Ambrosetti، قد يضيف اعتماد التقنيات النووية الجديدة في إيطاليا ما يزيد عن 50 مليار يورو (55.86 مليار دولار) إلى اقتصاد البلاد.

ورغم الحظر، احتفظت روما بخبرة أساسية في قطاع الطاقة النووية، فقد كانت شركة المرافق العامة إينيل، المملوكة للدولة، تُشغّل محطات الطاقة النووية في إسبانيا، بالإضافة إلى استثمار شركة إيني (Eni) بمشروع لتطوير مفاعل الاندماج النووي في أميركا.

وقال رئيس أعمال الشبكة في شركة إينيل، جياني فيتوريو أرماني، إن هناك اهتمامًا بدراسة إمكانات التقنيات النووية من الجيلين الثالث والرابع، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وفي وقت سابق، أكدت شركة إيديسون للخدمات العامة الإيطالية (Edison)، التابعة للمجموعة النووية الفرنسية إي دي إف أنها مهتمة ببناء مفاعل نووي صغير في إيطاليا.

وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو فراتين- الصورة من صحيفة لوموند الفرنسيةحظر الطاقة النووية

حُظِرَت محطات الطاقة النووية بعد استفتاءات أُجريت في عامي 1987 و2011، إذ لا يمكن إنكار حقيقة أن الإيطاليين عمومًا متشككون بشأن الطاقة النووية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أنشأت روما 4 محطات نووية، ووضعت خطة توسُّع لزيادة القدرات النووية، لكن بعد انفجار محطة تشيرنوبل عام 1986، صوّت الإيطاليون لصالح إنهاء الإعانات المخصصة لتطوير مفاعلات نووية جديدة، لتُغلق روما آخر محطاتها النووية في عام 1990.

وشهد عهد رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني محاولة لاستئناف البرنامج النووي، إذ مُرِّرَت قوانين وعقود لبناء مفاعلات جديدة، مستهدفة استحواذ الطاقة النووية على 25% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، لكن أُجهضت المحاولة بسبب استفتاء للرأي جرى في عام 2011، صوّت خلاله أكثر من 90% من المواطنين برفض خطة عودة الطاقة النووية في روما.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر
  • إيطاليا تتأهب لإنشاء محطات نووية جديدة.. وتخفض دعم الطاقة الشمسية
  • وزارة الكهرباء تدين استهداف العدوان الإسرائيلي محطتي الحالي ورأس كتنيب في الحديدة
  • باحثون يطورون طريقة جديدة لتخزين الطاقة الشمسية
  • وزارة العمل تدرب شباب أسوان على برنامج "الكهرباء والطاقة الشمسية"
  • الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
  • زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس
  • اليمن تشارك في منتدى أسبوع الطاقة الروسي
  • قدرة الطاقة الشمسية في إسبانيا قد تصل إلى 76 غيغاواط بحلول 2030
  • توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين