وزير العمل: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة.
وأشار وزير العمل، ألى أن توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعا: التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.
وأضاف وزير العمل، خلال المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، أن استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.
تابع قائلا: في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الان بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، متابعا: نتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص.
واستكمل الوزير، أن مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لمدة سنوات دون ترخيص وكان العامل يحصل علي شهادة دون تدريب ولكن خلال الفترة الجارية نقوم بالعمل علي ترخيص هذه المراكز، مشيرا إلى ان وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.
وانطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.
وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن شحاته وزير العمل التعليم الفني والتكنولوجي التعلیم الفنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.