50 مليون دينار الأرباح الصافية النصفية لمجموعة كابيتال بنك
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 50 مليون دينار الأرباح الصافية النصفية لمجموعة كابيتال بنك، صراحة نيوز 8211; ارتفع صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك، للنصف الأول من العام بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع ما سجلته للعام الماضي وصولا الى 50 مليون .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 50 مليون دينار الأرباح الصافية النصفية لمجموعة كابيتال بنك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ارتفع صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك، للنصف الأول من العام بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع ما سجلته للعام الماضي وصولا الى 50 مليون دينار . ووفقا للبيانات المالية، سجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الدخل الذي ارتفع بنسبة 63 بالمئة ليصل إلى 150 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 92 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم السالم، إن النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، تعكس مدى التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لعملائه، كما تسلط الضوء على قدرته في تنفيذ استراتيجيته الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بسياسته التحوطية، ما انعكس إيجابا على العائد على حقوق الملكية الذي وصل إلى 17 بالمئة وهو من أعلى النسب المتحققة في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة ما هي إلا نتيجة لسياسة التكامل بين البنك وشركاته التابعة التي تعمل جميعها في أكبر وأهم الأسواق العربية في السعودية، والعراق والإمارات، موضحاً أن المصرف الأهلي العراقي وبفضل علاقاته القوية والممتدة مع عملائه بالإضافة الى وجوده في السعودية أصبح اليوم يتصدر قائمة البنوك الخاصة في السوق العراقي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول، إن النتائج المالية تعكس مدى قوة ومتانة الأعمال التشغيلية والتي تمثلت بنمو صافي الدخل التشغيلي بنسبة 85 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 92 مليون دينار، مع المحافظة على نسب متانة مالية قوية، إلى جانب استمرار المجموعة في سياستها التحوطية حيث رصدت مخصصات بقيمة 25 مليون دينار في النصف الأول للعام الحالي لمواجهة أي مخاطر ائتمانية محتملة، وبما يكفل جودة أعلى للأصول بنسبة تغطية للمخصصات تجاوزت 90 بالمئة. وأشار إلى نمو إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8 بالمئة حتى نهاية حزيران الماضي، لتصل إلى 7.5 مليار دينار، مقارنة مع 7 مليارات دينار في العام الماضي، مدعومة بزيادة حجم الودائع بنسبة 12 بالمئة لترتفع إلى 5.5 مليار دينار مقارنة مع 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022. ولفت العالول إلى نمو محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة ليصل إجمالي أصول المحفظة إلى 700 مليون دولار كما في نهاية حزيران الماضي، موضحا أن أعمال التأجير التمويلي التي نمت بنسبة 60 بالمئة أسهمت في تنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لعملائه.
31.12.93.182
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 50 مليون دينار الأرباح الصافية النصفية لمجموعة كابيتال بنك وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز دینار فی من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية