افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ «اللجنة التنسيقية» للبرنامج القُطري لمصر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
حضر الاجتماع كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بالمنظمة ومنسقي المشروعات من فريق المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات وزارة التخطيط، لمتابعة التطورات في إطار تفعيل أنشطة مشروعات البرنامج القُطري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق المستقبلية للمشروعات.
ومن جانبه سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وعلى أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات ليس فقط من خلال الدعم الفني وتوفير المعلومات والبيانات، ولكن أيضاً بالمشاركة الفعالة في اللجان الفنية وما توفره من آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية وكذلك المشاركة في صنع السياسات، موضحا أن البرنامج بمحاوره الخمس يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030.
وأوضح كمالي ضرورة مشاركة الجانب المصري بفاعلية في المراجعة المستمرة لأهداف المشروعات وما تم إنجازه في إطار تفعيل المشروعات التي بدأت خلال العام الأول من البرنامج، مشيرًا إلى التقارير الناتجة عن تفعيل تلك المشروعات والمقرر إطلاقها قريباً متمثلة في التقرير الخاص بمشروع مراجعة سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، التقرير الخاص بريادة الأعمال ودعم الابتكار بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التقرير الخاص بمراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التقرير الخاص بمراجعة ترتيبات الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
اختتم الجلسة الدكتور أحمد كمالي مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرز كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.
كما قدمت الدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة بالتعاون مع شارلوت جومانز، منسق البرنامج بالمنظمة، عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في مشروعات البرنامج القُطري المختلفة والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة إدارات المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الجانب المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة. وقد قام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض التقدم المُحرز في المشروعات والخطوات المستقبلية في إطار تفعيل المشروعات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي في واشنطن
التخطيط تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع جامعة القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية اقتصاد البرنامج الق طري لمصر الجهات الوطنیة التقریر الخاص البرنامج الق بالتعاون مع الق طری
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر