شعبة النقل: ضرورة إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
وزير المالية: نستهدف استحواذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصري وزير المالية الإسرائيلي في مرمى النيران الصهيونية
وأوضح حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ولذلك بعد ان تم تخصيص 17.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
أكد السمدوني، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
طالب السمدوني، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%، مشدداً على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارت الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية محمد معيط وزير المالية الاقتصاد القومي سعر الفائدة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الدقهلية.. تنفيذ مصرف مغطي جديد لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بجمصة
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، لمناقشة واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لانشاء مصرف مغطي جديد خاص بمحطة المعالجة المركزية الجاري انشائها بالمنطقة الصناعية بجمصه.
وذلك في إطار إجراءات لحماية شواطئ مدينة جمصه بكافة مناطقها مثل مصيف جمصة ومنطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد ومدينة المنصورة الجديدة.
وأكد المحافظ على ضرورة قيام استشاري وزارة الإسكان بعرض تفاصيل الدراسة كاملة من حيث الإنشاءات والطرق والمسار والدراسة البيئية والدراسة السياحية، وعرض كافة تفصيلات المشروع، للوقوف على كيفية تنفيذه، مشددا على أن يكون تنفيذ المشروع، بصورة لا تضر بسكان المدن والمناطق المذكورة، ولا تضر بالبنية الأساسية والتحتية، وألا يكون هناك أثر بيئي ضار على سكان مصيف جمصه، 15مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.
كما أكد محافظ الدقهلية على أن لا يترتب على تنفيذ هذا المقترح ضرر على المنطقة الصناعية بجمصه وأشار إلى ضرورة عدم تعارض تنفيذ هذا المشروع مع المؤسسات التعليمية بالمدينة، والمخططات السياحية الحالية والمستقبلية لمصيف جمصه، وتوسعات الإسكان الإجتماعي الجاري العمل عليها لانشاء مايقارب من عدد 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، وشدد على ضرورة مراعاة عدم تعارض المشروع مع المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ولا أي من شبكات المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه.
واستعرض الدكتور مندوب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مقترح مسار المصرف الجديد والإنشاءات التي سيتم تنفيذها والمحطات التي سيتم انشائها.
حضر الاجتماع، مدير شرطة المسطحات المائية، ووكيل وزارة الري، ووكيل وزارة الاسكان، ومدير عام صرف دمياط، ومعاون رئيس فرع هيئة المجتمعات العمرانية بالمنصورة الجديدة، ومدير حماية الشواطئ، ومدير المنطقة الصناعية بجمصه، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري، ومندوب جهاز شئون البيئة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.