شركة مانترا تطلق برنامج “حاضنة الأعمال” لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دبي-الوطن:
أطلقت اليوم شركة مانترا MANTRA المتخصصة في الطبقة الأولى للبنية الأساسية لسلاسل البلوكشين، برنامج “حاضنة الأعمال” الرائد من مقره في مركز دبي التجاري العالمي بمساحة تزيد عن 17000 قدم مربع، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة دبي في مجال ابتكار العملات الرقمية ونمو قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطط الشركة التى تركز على قطاع ترميز الأصول RWA في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عقب نجاحها في جولة التمويل الجديدة مؤخراً بقيمة 11 مليون دولار، بقيادة شركة شروق بارتنرز وهي أكبر مستثمر في المشاريع والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأطلق البرنامج بالشراكة مع شركة Virtuzone مزود خدمات الشركات الرائد في دولة الإمارات العربية، بهدف دعم وتطوير المشاريع الناشئة في نظام شركة مانترا وفي قطاع ترميز الأصول RWA، ويوفر البرنامج للشركات الناشئة الدعم المالي اللازم للتطوير وتكاليف البنية التحتية والتراخيص والخدمات المصرفية والخدمات الإدارية، كما سيتم اختيار خمسة مشاريع ناشئة متميزة من خلال عملية تقييم فعالة لإتاحة الفرصة لهذه المشاريع للانضمام إلى البرنامج، والحصول على دعم شامل لضمان اندماجها الناجح في النظام البيئي لسلسلة مانترا.
وأكد جون باتريك مولين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانترا، على ان أهداف إطلاق برنامج “حاضنة الأعمال” تتمثل في دعم المشاريع الناشئة بالخبرات المتخصصة ومساحة العمل وغيرها من سبل تعزيز الأعمال. وقال جون باتريك مولين: “لقد أطلقنا هذا البرنامج في دبي التي تتمتع بمكانة رائدة عالمياً في تطوير العملات الرقمية ويعتبر برنامج متكامل لدعم ابتكار المشاريع في مجال الويب 3 ، ما يساهم بشكل فعال في تمكين الشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال من الاستفادة من الموارد والشبكات والحلول المبتكرة في بيئة داعمة للأعمال”.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة في برنامج “حاضنة الأعمال” الجديد، يقدم جون باتريك مولين الرئيس التنفيذي لشركة مانترا استثمار أولي لكل مشروع يتم اختياره بقيمة 100,000 دولار ، بجانب المنح التي يوفرها البرنامج لتقديم المساعدة المتخصصة للمشاريع من قبل مدير مشروع ذو خبرة واسعة للإشراف على التطوير مع إرشادات مجموعة من الخبراء، علاوة على ذلك، المساهمة في توفير سبل دعم المشروع من خلال شبكة الاتصالات اللازمة وتمكين الوصول للمستثمرين من أجل استراتيجية النمو والازدهار داخل النظام البيئي لسلسلة مانترا.
وأوضح نيل بيتش، الشريك المؤسس ورئيس شركة Virtuzone، لقد شهدت الشركات المتخصصة في مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والبيانات والتعلم الرقمي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ولذا نعمل على تعزيز نمو الشركات الناشئة في هذه المجالات في الإمارات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الابتكار بجانب دعم رؤية دولة الإمارات في جذب 10 شركات يونيكورن بحلول عام 2030.
وتبدأ المشاريع الاستفادة من البرنامج في مقر مانترا في هونغ كونغ حيث تقضى فرق العمل شهرًا للإطلاع على احدث الوسائل التكنولوجية والابتكارات، وكذلك التدريب شهر كامل على الممارسات المبتكرة لريادة الأعمال في سان فرانسيسكو ، ثم خطط لتطوير العمل في المقر الرئيسي للبرنامج بمركز دبي التجاري العالمي المرموق، ما يضمن للمشاريع الوصول للخبرات العالمية لتعزيز سبل النمو وتطوير إمكاناتها.
ومن جهته، قال جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة Virtuzone: “يهدف التعاون المثمر مع شركة مانترا إلى خلق بيئة أعمال مبتكرة رائدة تساهم في تمكين الشركات الناشئة في مجال الويب 3 من النمو والتوسع محلياً وإقليمياً، ويأتى ذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى التركيز على دعم التكنولوجيا والابتكار والشركات المتخصصة في تطوير الويب 3 والتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی حاضنة الأعمال الویب 3
إقرأ أيضاً:
ظاهرة إفلاس الشركات وتعثر المشاريع
د. محمد بن عوض المشيخي **
تُعد المؤسسات والشركات الوطنية العمود الفقري للاقتصاد في أي بلد في العالم لكونها تتولى تنفيذ المشاريع التنموية كبناء شبكات الطرق في مختلف المناطق، وكذلك تشييد الجامعات والمدارس والمستشفيات والمدن الجديدة، وغيرها من المباني والبنى الأساسية التي يحتاجها أي مُجتمع مُعاصر.
وعند انطلاق النهضة العُمانية في بداية السبعين في القرن الماضي، لم تكن هناك شركات عُمانية في مجال المقاولات وتشييد الطرق لكي تساهم في التنمية العمرانية التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية، بل كانت الحكومة تستعين بشركات أجنبية وأوروبية، فضلاً عن شركات مصرية وهندية وتركية وكورية، وإن كانت تأخذ المشاريع من الباطن (أي من خلال مقاول رئيسي).
ومع مرور الأيام ظهر العديد من الشركات الوطنية الرائدة في مجالي مقاولات البناء وإنشاء الطرق الأسفلتية الحديثة، وعلى الرغم من كثرة المشاريع الحكومية في مختلف قطاعات الإنشاءات والطرق والمقاولات وتشييد المدن الجديدة، كما يُعرف محليًا بالمساكن الاجتماعية التي تُبنى للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك في المناطق النائية في البلاد، إلا أن تعثر هذه الشركات المحلية وإفلاس بعضها؛ قد تحول إلى ظاهرة خطيرة ترتب عليها خسائر وظائف ورؤوس أموال وطنية للعوائل التي تملك تلك الشركات. ومن خلال متابعتي الشخصية واستطلاع آراء بعض أصحاب هذه الشركات الغارقة في الديون، نجد مجموعة من الأسباب والتحديات التي تواجه صمودها واستمراريتها مما تسبب في خروجها من السوق. ولعل أبرز تلك التحديات، استحواذها وفوزها بالمناقصات الحكومية بدون دراسة حقيقية لتكاليف تلك المشاريع العملاقة التي يصل بعضها إلى مئات الملايين من الريالات العُمانية، وتكون النتيجة هنا إخفاق الشركة في تكملة المشروع، مما يترتب على ذلك تأخير التسليم وعدم الاستفادة المجتمعية من المنجز الذي كان ينتظره الناس بفارغ الصبر.
والمشكلة هنا في اعتقادي ترجع لمجلس المناقصات الذي يُسند على هذه الشركات مشاريع جديدة على الرغم من تعثرها في مرات سابقة. والسؤال المطروح هنا: لماذا نسمح بإسناد المشاريع بدون دراسة حقيقية لتكلفة المشروع المعروض للمناقصة على سبيل المثال، فإذا تقدمت شركة من الشركات بعرض يترتب عليه خسارة مالية كبيرة، فيجب على جهات الاختصاص مساعدتها لتغطية الخسائر الحقيقية للعمل المُنفَّذ لكي لا تخرج من السوق، أو البحث عن شركة أخرى تملك إمكانيات مالية ومعدات وإدارة ناجحة على أن تمنح تلك الشركة سعر التكلفة على الأقل. الملاحظ أن تلك الشركات الحالية خاصة في مجال الطرق تنتقل من مشروع خاسر إلى آخر على أمل الاستمرارية في النشاط التجاري على الرغم من الخسائر المتراكمة التي ستكون نهايتها الإفلاس لا محالة.
يبدو لي بأنَّ نظام المناقصات المتبع في الوقت الحالي يحتاج إلى إعادة النظر والخضوع لدراسات هندسية وبيئية، والأهم من ذلك كله وجود دراسات استشارية والاستعانة بخبراء في علم الكميات وإدارة التكاليف لأي مشروع جديد قبل تقديمه للمنافسة أمام الشركات المسجلة في مجلس المناقصات؛ وذلك لمعرفة التكاليف الحقيقية للمشروع المطروح للشركات ثم إسناد أي مشروع بسعر التكلفة وليس أقل من ذلك، لكي نُحافظ على تلك المؤسسات الوطنية.
إنَّ استمرارية العمل بهذه الطريقة المتبعة حالياً تلحق الضرر بالمجتمع العُماني وكذلك بالشركات الخاسرة التي لا تُكمل العديد من المشاريع الحيوية. ولعلنا جميعاً نتذكر مشروع طريق الباطنة الساحلي المُتعثِّر؛ حيث كثرت الأقاويل عنه وعلى لسان بعض العالمين ببواطن الأمور، والذين اشتروا أراضٍ في مسار الطريق بهدف الحصول على تعويضات من الحكومة مُقابل تلك المساحات التي تم شراؤها والتي استحوذوا عليها، لكونهم على إطلاع بخطط الحكومة مسبقًا. كما نجد العديد من المباني الحكومية والبيوت السكنية التي تعهدت الحكومة بتشييدها للمواطنين معطلة ومتوقفة منذ سنوات طويلة (مثل بعض المشاريع في محافظة ظفار) بدون رقيب أو محاسبة من الجهات الرقابية، والسبب المُعلن هو هروب الشركات المنفذة بسبب الخسائر المالية الباهظة!
لقد أكد لي العديد من أصحاب الشركات وجود بعض المشكلات والعوائق التي تمنع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور حسب الاتفاق المُعلن، خاصة تأخر التعويضات المرتبطة بنزع الملكية، وكذلك عدم وجود ما يعرف بالخطة الرئيسة (Master Plan) لمعظم المدن العُمانية، بحيث يواجه المقاول مشكلة وجود أنابيب للمياه والصرف الصحي، وكذلك خطوط الهاتف والإنترنت في أماكن تنفيذ تلك المشاريع. علاوة على أن هناك تأخرًا في سداد الدفعات المالية المُستحقة للمقاولين بسبب الخلافات بين الأطراف حول ما تم إنجازه ومدى استحقاق المقاول الفلاني لتلك الدفعات.
ومن المفارقات العجيبة أن تعلن 6 شركات محلية في قطاع الطاقة إفلاسها العام الماضي (2023)، بينما تعلن الشركة السابعة التصفية في نفس هذا المجال الواعد. واتضح لنا جليًا بأن الشركات العائلية في السلطنة تتعرض لبعض المشاكل الأسرية، على وجه الخصوص عند غياب المؤسس للشركة وتولِّي الأبناء والأحفاد الإدارة؛ إذ تظهر الخلافات التي في كثير من الأحيان تعصف بمستقبل الشركة وتنتهي بالافلاس، والأهم من ذلك كله استخدام الأموال أو الدفعات التي تحصل عليها تلك الشركات لأهداف أخرى شخصية، بعيدًا عن دفع رواتب العمال أو شراء المعدات الأساسية لإنجاز العمل.
وفي الختام، لقد سبق أن ناقشت محنة شركات المقاولات وتشييد الطرق في البلاد مع العديد من صناع القرار في السلطنة، وكانت الخلاصة التي عبر عنها هؤلاء المسؤولين، أن إفلاس هذا النوع من الشركات أمر طبيعي وموجود على مستوى معظم دول العالم، بل هناك من يعتبرها بأنها ظاهرة عالمية، وذلك من منطلق دخول شركات جديدة لسوق العمل؛ تكون أفضل حالًا من الشركات القديمة التي لا تعتمد على الدراسات الاستقرائية لمجالات العمل والاستفادة من تجارب الآخرين الذين واجهتهم تحديات أدت إلى الإفلاس.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26