ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن (المنيا – الدقهلية – الوادى الجديد- الأقصر - بورسعيد) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن المنيا
ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة وإعادة بيعها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة سرقة ، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية (5 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) وأرشدوا عن المسروقات.
مديرية أمن الدقهلية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان، مقيمان بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهما فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.
مديرية أمن الوادى الجديد
ضبط (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أثناء توقفها أمام منزل أحد الأشخاص ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها .
مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة 49 هاتف محمول من محل لبيع وتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق الدخول بمفتاح مصطنع ، وضبطه بحوزته 20 هاتف محمول وإعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق الإستيلاء على مفاتيح المحل بالمغافلة ، وقيامه ببيع 29 هاتف محمول (لعاطلين لهما معلومات جنائية ) "تم ضبطهما" وأرشدا عن المسروقات .
مديرية أمن بورسعيد
ضبط (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) لقيامه بسرقة إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم ، وإعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق قيامه بكسر القفل وأرشد عن (المسروقات والأجنة المستخدمة فـى الواقعة) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية بورسعيد الأقصر المنيا العناصر الإجرامية معلومات جنائیة مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بعد غدا الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول.
وأدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الأميرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض