أكد الدكتور حسن شحاته ، وزير العمل ، أن سوق العمل يواجه العديد من التحديات في ظل ما يلاحقه العالم من تحديات اقتصادية وسياسية  .

وقال وزير العمل خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" : ما يجمعنا  اليوم في هذا المنتدى هو أن نبحث كيف يمكن لسوق العمل الاستفادة من الموارد البشرية ويستثمر فيها في ظل هذة التحديات ؟!

وأضاف وزير العمل، ان سوق العمل يرتبط بقدرة الفرد علي النجاح في التعليم المستمر ،  مؤكداً أن استمرار تدفق فرص العمل يتطلب توفير المشروعات الصغيرة متناهية الصغر والمساواة بين الجنسين لتوفير العمل وتحسين الصورة النمطية عن التعليم الفني والمهني ، لذا انشأت مراكز التدريب المهني واليات النهوض بها .

واكد وزير العمل ، ان الدولة تهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي و احتياجات سوق العمل ، مشيرا الي أن الدولة مهتمة بتغيير اتجاه الدراسة ، والتخصصات الدراسية لمواكبة سوق العمل ، وهذا هو المطلوب .

وتنعقد  النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي  النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز مهم للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر العمل سوق العمل

إقرأ أيضاً:

«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الاستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
‌وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

أخبار ذات صلة صقر غباش يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشورى في البحرين «الوطني» يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يوصي بقانون اتحادي للتعليم التقني والتدريب المهني
  • «الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • «الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • وزيرا العمل والتربية والتعليم يُعلنان بدء تنفيذ "البروتوكول المُشترك" بشأن التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية
  • وزيرا العمل والتعليم يُعلنان بدء تنفيذ البروتوكول المُشترك بشأن التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية
  • وزيرا العمل والتعليم يُعلنان بدء التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية
  • وزير التعليم: هدفنا التعاون للتوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي
  • وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • عاشور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية