أبو الغيط: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة اللواء "باتريك جوشات" رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعنية بالمُتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذا على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد لا سيما في الأيام الأخيرة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن التصعيد يُمكن أن يخرج عن سيطرة الأطراف التي تُمارسه بما يُهدد الأمن في المنطقة بأسرها، وأن احتواء التدهور المُستمر والخطير في الوضع الأمني في المنطقة يبدأ بوضع حدٍ للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يومياً في غزة، وبتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة.
وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة استمع لعرض مفصل قدمه اللواء "جوشات" حول الأوضاع والمواجهات على مخلف الجبهات التي تراقبها بعثة المراقبة الأممية، بما في ذلك الخط الأزرق الذي يُمثل خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل. حيث أكد أبو الغيط أن الحلول السياسية تظل الوسيلة الأفضل لتحقيق الأمن لكافة الأطراف، ولكن يظل من الصعب التوصل لمثل هذه الحلول مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه باستخدام القوة المُسلحة، ومواصلة استهداف المدنيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغيط احمد أبو الغيط القضية الفلسطينية جامعة الدول جامعة الدول العربية غزة فلسطين أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية