بـ5000 مرشح.. الإصلاح والتنمية: مستعدون لانتخابات المحليات وننتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يترقب التعديل الوزاري القادم ليرى خطوات الحكومة الفعلية فى كثير من الملفات، من ضمنها تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، ومنها قانون الإدارة المحلية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، عن ان قانون المجالس المحلية سوف يرى النور قريبا ، يؤكد أن القانون بالفعل قد يتم مناقشته خلال الأشهر القادمه.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القانون تم التوافق عليه بالفعل داخل جلسات الحوار الوطنى، وأن تأجيله حتى الآن لا مبرر له .
وأكد عبد النبى أن حزب الاصلاح والتنمية مستعد المنافسة فى انتخابات محلس النواب ٢٠٢٥، وانتخابات المحليات اذا تمت مؤكدا أن الحزب منذ إعلان إنشائه عام 2012، يشارك في الاستحقاقات الانتخابية التي مرت في هذه الحقبة.
وعن المحليات قال عبد النبي، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالانتخابات المحلية، حال صدور القانون الخاص بها، مؤكدا أنه لديه عدد يصل إلى 5000 مرشح لخوض الانتخابات المحلية في جميع الدوائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الادارة المحلية الحكومة حزب الاصلاح والتنمية عبد النبي
إقرأ أيضاً:
"CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات بالبلاد.
ويأتي قرار CDT، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. توقف خلاله على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين وصفها بـ » التراجعية » تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وفي أعقاب ذلك، جددت CDT رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان، وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت قيادة الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت