مدفيديف يشير إلى "يد هوليوودية مألوفة" في شجار البرلمان الجورجي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على الشجار الذي وقع يوم الاثنين الماضي في البرلمان الجورجي خلال مناقشة مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.
جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قال إن المناقشات حول قانون العملاء الأجانب في تبليسي انتقلت إلى نطاق الاشتباكات في الشوارع والشجارات الجورجية "المبهجة" في البرلمان.
وتابع: "وعلى من يطلق على هذه التصرفات والاحتجاجات عفوية أن يكون أول من يلقي حجرا على مرآته. فوراء كل هذه التجمعات هناك يد هوليوودية مألوفة وذات خبرة".
وأشار مدفيديف إلى أن الشيء الرئيسي الذي لا يعجب "المتظاهرين" في قانون "شفافية النفوذ الأجنبي"، الذي يحاول البرلمان الجورجي إقراره، هو أنه "فكرة روسية"، وليست مبادرة غربية.
وكانت موجة من الانتقادات الشديدة قد اندلعت منذ شهر من الدول الغربية بسبب اعتماد قانون مشابه في قرغيزستان، يلزم المنظمات غير الربحية ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل في سجل خاص. كتب مدفيديف: "عويل وصراخ وتهديدات من مقالب القمامة الأوروبية والأمريكية الموالية، وكذلك نداءات وتلميحات معادية لقيادة هذا البلد: كيف تجرأوا؟ من سمح لكم بذلك؟ شأن داخلي للدولة؟ بدواعي الأمن والسيادة والاستقلال؟ كلا، ليس هذا من حقكم".
ويتابع مدفيديف: "إنها الغطرسة والغضب العاجز من جانب أولئك الذين يتلقون رفضا مباشر بشكل متزايد، ويواجهون عدم الانصياع. فالنصيحة لم تعد تجدي، والتدخل مرفوض".
وأعاد مدفيديف للذاكرة كيف أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل عام واحد، عن "ارتياحها" بشكل خاص عندما سحبت السلطات الجورجية المسودة السابقة للقانون الذي تجري مناقشته حاليا. لأن الوثيقة (حرفيا) كانت "غير متوافقة مع القيم الأوروبية الأطلسية". ويتابع: "حسنا. نعم، هذا صحيح. القيم مختلفة، فالبحر الأسود ليس المحيط الأطلسي، وجورجيا ليست ولاية جورجيا الأمريكية رغم تشابه الأسماء".
في الوقت نفسه، وفقا لمدفيديف، يخطط الاتحاد الأوروبي الآن لاعتماد نسخته الخاصة من قانون العملاء الأجانب، وهو أكثر صرامة حتى من قانون الولايات المتحدة بهذا الشأن، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1938، ويحد بشكل خطير من أنشطة مجموعة واسعة من الكيانات القانونية والأفراد الذين يمثلون مصالح الهياكل والشخصيات الأجنبية. ويتضمن القانون الأمريكي الغرامات والسجن والترحيل والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص والمنظمات "غير المرغوب بها"، ترسانة كاملة وجاهزة للتطبيق على الفور.
تابع مدفيديف: "مع ذلك، يعتبر ذلك طبيعيا تماما، فالقانون الأمريكي هو الأفضل. وأعتقد أنه حتى لو نص القانون الأمريكي على عقوبة الإعدام للعملاء الأجانب، فإن واشنطن كانت ستجد مبررا لهذا القمع. وهذا منطقي، لأن الإعدام سيطال أعداء الوطن الأمريكي نفسه!".
وكتب مدفيديف: "لكن الوضع هو العكس تماما مع القانون الجورجي أو القرغيزي أو الروسي الأكثر رأفة، والذي يسمح بأنشطة العملاء الأجانب، إلا أنه، وبوجاهة، يتطلب الشفافية منهم، ويمنع التدخل الأجنبي غير القانوني الخفي في الشؤون الداخلية والاقتصاد والحياة السياسية للدولة.. بالمناسبة، توجد قوانين بشأن العملاء الأجانب في عدد من البلدان، في إسرائيل، أو الأكثر صرامة في هنغاريا أو أستراليا. إلا أن واشنطن وبروكسل في هذه الحالات سعيدتان بكل شيء، لا شكاوى ولا إدانة".
أما في الحالات الأخرى، والحديث لمدفيديف، فهناك "الميدان مدفوع الأجر، والشجارات، والضغط، والابتزاز، والهستيريا الخلابة من جانب صانع النقانق الألماني (أولاف شولتس – المحرر)، وكبيرة أطباء النساء والولادة في المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين – المحرر) وغيرهما من الشخصيات المماثلة في درجة ولائها للولايات المتحدة".
وتابع مدفيديف: "إن القيم الأطلسية المفروضة من خلال الميدان والدم هي منح مشكوك فيها للغاية، وحتى البلدان التي كانت حتى الآن خاضعة تماما للأنغلوساكسون أصبحت تحبهم أقل فأقل. ومن الواضح أن الصبر والامتثال قد وصل إلى حدود لا مفر منها، وتلك هي فقط البداية.
ملاحظة: إن الأمريكيين قوم متسقون مع أنفسهم، وقد كانوا غير قابلين للتصالح مع أعداء دولتهم منذ عام 1938.
نحتاج نحن أيضا إلى تغيير القانون، مع الأخذ كأساس بعض القواعد الأمريكية. تحديد المسؤولية الجنائية للعملاء الأجانب على سبيل المثال، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وزيادة تدريجية في عدد العملاء الأجانب لتبلغ الآلاف، مثلما يفعلون هناك. لدينا بضع مئات فقط، لم ذلك؟ هناك الكثير من المرشحين الجديرين لصفة (العميل الأجنبي). لا شك أنهم موجودون، فقط يجب البحث بشكل أفضل!".
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو دانييل مدفيديف مجلس الأمن الروسي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.