مراسلنا: مقتل أقارب لاسماعيل هنية في قصف إسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أفاد مراسلنا بمقتل ابن شقيق رئيس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومحمد عبد الكريم هنية حفيد ابن شقيق هنية في قصف إسرائيلي طال منطقة الشيخ رضوان في قطاع غزة.
وقبل يومين توفيت الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى إلى مقتل والدها وأعمامها قبل أيام.
هذا ويتواصل القصف المدفعي على منتطق واسعة من قطاع غزة، وتواصل المدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار على شارع الرشيد لمنع نازحين من العودة لمدينة غزة.
ونشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ194 على القطاع.
وقالت في تقريرها: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و 89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33899 شهيدا و 76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة هجمات إسرائيلية وفيات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق