العمانية للغاز الطبيعي المسال توقِّع اتفاقية البيع والشراء مع شركة شل للتجارة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
العُمانية: وقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة شل للتجارة (الشرق الأوسط) تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال لشركة شل بدءا من عام 2025 وتمتد 10 أعوام.
وتسهم هذه الخطوة في رفد التعاون القائم بين الشركتين؛ حيث تعد شركة شل للتجارة أكبر مستورد للطاقة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، كما تؤكد الاتفاقية على جهود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تحسين وتعزيز عملياتها التجارية بما يسهم في توريد الطاقة للأسواق العالمية.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: إن الاتفاقية تؤكد دور الشركة في التعاون مع شركة شل التي تعد أحد أبرز المساهمين الرئيسين في قطاع الطاقة، فيما تؤكد شركة شل من خلال هذه الاتفاقية على ثقتها التامة بنا كمورِّد معتمد للغاز الطبيعي المسال، إذ تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في الأسواق العالمية.
وأضاف: إن الاتفاقية تعزز الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال سمعتها كمزود يمكن الاعتماد عليه للغاز الطبيعي المسال وقدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتُكمل الاتفاقيات المُوقّعة سابقا في أكتوبر 2023 لتصبح شل أكبر مساهم في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
من جانبه قال وليد هادي رئيس مجلس إدارة شل في عُمان: إن الاتفاقية تعد إضافة مهمة لمخزون الشركة من الغاز الطبيعي المسال والغاز المتكامل، وتساعد على ضمان قدرتها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المرنة والموثوقة من عملائها العالميين.
ويتمتع المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور بكفاءة تشغيلية أهلت لوصول معدل الإنتاج إلى 11.5 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال وهو ما يناهز الطاقة الإنتاجية المعززة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال شرکة شل
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ، ورسوم شراء الجنسيات الاخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية